إقرار الموازنة التقديرية والبرنامج الاستثماري لمؤسسة المياه في إب للعام المالي 2026م

الثورة نت /..

أقر مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة اب في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح ، الموازنة التقديرية والبرنامج الاستثماري للمؤسسة والفروع التابعة لها للعام المالي 2026م.

وناقش الاجتماع، الذي ضم مدراء ومسؤولي قطاعات ومكاتب مؤسسة المياه المهندس ماجد الشامي ، والمالية صالح الرصاص، والموارد المائية محمد الورافي، والتخطيط كمال الحارثي، طلب ادارة المؤسسة التخاطب مع وزارتي الطاقة والكهرباء والمياه، والمالية ، بشأن منح المؤسسة قرضاً مالياً لمواجهة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والطارئة لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتتضمن تلك المشاريع، توسعة وتأهيل شبكة المياه في مناطق عدة بمركز المحافظة وشراء قلابات وشيول لتأهيل الكرفانات ،وتوفير وسائل نقل خدمية لإنجاز أعمال المؤسسة وتبسيط الخدمات في مجال إنتاج المياه وتوزيعها وتحصيل الإيرادات ، وصيانة مباني وأسوار مكاتب المؤسسة والآبار التابعة لها .

واستعرض الإجتماع، آلية التنسيق بين مؤسسة المياة ومكتب الاشغال العامة عند الحاجة لمعالجة تسربات المياه أسفل الصبيات والأسفلت، أو الصرف الصحي، على أن تقوم المؤسسة بإصلاح وإعادة ما يتم تكسيره الى وضعه السابق بإشراف مهندس مختص من مكتب الأشغال.

وتطرق الى الجوانب المتعلقة باستكمال التعديلات لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة القاعدة، وآلية تحصيل المديونية لدى المكاتب والجهات الحكومية، والحلول المقترحة لتجاوز المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة.

وأقر الاجتماع استكمال إجراءات اعتماد وإقرار الحوض المائي في منطقة السحول للحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

كما أقر إلزام المكاتب المختصة بالتنسيق مع مؤسسة المياه وعدم اصدار أي تراخيص حفر أو بناء في مناطق الحوض المائي لمدينة اب وجبلة وشبان والسحول والأحواض المائية لفروع المؤسسة بالمديريات وفقا لقرارات مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والمياه، والسلطة المحلية بهذا الخصوص.

وخلال الاجتماع أكد محافظ اب ، دعم قيادة السلطة المحلية لمؤسسة المياه بما يمكنها من الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في خارطة الخدمات المائية لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب النقية بأقل كلفة.

وشدد صلاح ، على ضرورة متابعة المديونية المتأخرة لدى القطاعين المنزلي والحكومي لضمان استمرار