المنهاج الوزاري لحكومة الزيدي حصر السلاح يتصدر الأولويات
قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، فيما برز ملف حصر السلاح بيد الدولة في مقدمة أولويات عمل الحكومة الجديدة، في خطوة تعكس محاولة لإعادة ترتيب أولويات السلطة التنفيذية، وسط تحديات سياسية وأمنية معقدة تواجه البلاد.
ووفقاً لما أُعلن في بغداد، مساء أمس الخميس، سيتم تعميم المنهاج الوزاري على أعضاء البرلمان لدراسته والاطلاع على تفاصيله قبل جلسة منح الثقة المرتقبة، على أن تُقدَّم أسماء التشكيلة الحكومية في وقت لاحق، باعتبار أن المنهاج هو الوثيقة الأساسية التي ستستند إليها الحكومة المقبلة في تنفيذ مهامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء المكلَّف ويتسلَّم المنهاج الوزاري pic.twitter.com/l30LfrdX4J
— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي (@mediaofspeaker) May 7, 2026
وتضمن المنهاج الوزاري 14 محوراً، ضم كل منها فقرات عدة، وشملت المحاور تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والسياسة الخارجية، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والطاقة، والصناعة، والزراعة والمياه، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، والتربية والتعليم، والخدمات الصحية والطبية، وشبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والشباب والرياضة، والثقافة والسياحة والآثار.
ونصت أولى فقرات المنهاج في المحور الأول محور السيادة، على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير إمكانات الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية، وتوحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها، وضبط الحدود، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
/> أخبار التحديثات الحيةبرلمان العراق يصوّت نهاية الأسبوع المقبل على منح الثقة لحكومة الزيدي
وفي محور السياسة الخارجية، نص المنهاج على إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، وإدارة العلاقات بشكل متوازن، وتعزيز العلاقات مع الدول المؤثرة دولياً، وبناء علاقة متميزة مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج العربي ودول الجوار الإقليمي.
وأكد المنهاج اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، وعدم السماح لأي
ارسال الخبر الى: