المنظمة البحرية الدولية ترفض فرض رسوم على الملاحة في هرمز

شدّد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، اليوم الخميس، على أن قواعد القانون الدولي لا تترك مجالاً لفرض رسوم أو قيود على عبور السفن في المضايق الدولية، في موقف جاء بعد أيام من طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسماً بنسبة 20% على البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز، قبل أن يتراجع عن الخطة.

وقال دومينغيز في تصريحات لوكالة فرانس برس إن الدول لا تملك هامشاً يسمح لها بإعادة تفسير قواعد القانون الدولي بما يفضي إلى تقييد الملاحة، مؤكداً عدم وجود أساس قانوني لفرض رسوم أو إتاوات على السفن التي تعبر الممرات البحرية الدولية. وأوضح أن أي ترتيبات سياسية أو تجارية تعقدها الدول خارج نطاق المنظمة لا يمكن أن تغيّر القواعد المنظمة لحق المرور في المضايق.

ويكتسب الجدل حول الرسوم أهمية اقتصادية كبيرة، نظراً إلى دور مضيق هرمز في تجارة النفط والغاز العالمية. وترى المنظمة أن السماح لأي دولة بفرض رسوم أو شروط سياسية على المرور قد يخلق سابقة تهدد حرية الملاحة في مضايق دولية أخرى، وترفع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، بما ينعكس على الأسواق والمستهلكين.

وكان ترامب قد أعلن يوم الاثنين الماضي عزمه فرض رسم بنسبة 20% على البضائع التي تحملها السفن العابرة مضيق هرمز، معتبراً أن هذه الأموال ستعوض الولايات المتحدة عن تكاليف تأمين حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي. إلا أنه تراجع عن الفكرة في اليوم التالي، وقال إن واشنطن ستعتمد بدلاً منها على اتفاقات تجارية واستثمارية مع دول خليجية، من دون الكشف عن طبيعتها أو قيمتها. وأكد في الوقت نفسه أن السفن التجارية ستواصل العبور، بينما سيظل الحصار مفروضاً على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية أو التي تنقل شحنات إيرانية.

نيودلهي: ممنوع توظيف بحارة هنود في مضيق هرمز

ويؤكد موقف دومينغيز قراراً أصدره مجلس المنظمة البحرية الدولية، شدد فيه على ضرورة بقاء المرور في مضيق هرمز حراً من الرسوم والتكاليف، وعلى ضمان حق العبور من دون تمييز أو عرقلة عبر المسارات الملاحية المعترف