المنظمة البحرية الدولية تحذر فرض رسوم عبور في مضيق هرمز إجراء غير قانوني

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، دومينغيز، أن أي محاولات لفرض رسوم عبور أو قيود غير قانونية على حركة الملاحة في مضيق هرمز تعد مخالفة صريحة للقوانين الدولية، مشدداً على ضرورة تحييد هذا الشريان الحيوي عن الصراعات الجيوسياسية.

أزمة البحارة والسفن العالقة

وكشف دومينغيز في تصريحاته عن وجود حاجة ملحة لإجلاء نحو 8 آلاف بحار لا يزالون عالقين على متن 500 سفينة في منطقة مضيق هرمز. وأوضح أن المنظمة تعمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان سلامة الملاحة، ووضع تدابير صارمة لمواجهة التهديدات الأمنية بما في ذلك القرصنة والهجمات المحتملة.

مضيق هرمز.. شريان الاقتصاد العالمي

وأشار الأمين العام إلى الأهمية الاستراتيجية للمضيق كونه يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي نظراً لحجم التجارة الضخم الذي يعبر من خلاله. ولفت إلى أن جهوداً دولية منسقة تجري حالياً لتطهير الممرات المائية من الألغام لضمان استئناف حركة الشحن بأمان.

موقف المنظمة من التطورات الميدانية

وفي سياق الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، رحبت المنظمة بمذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن الخطة التي استغرق إقرارها عدة أشهر تهدف إلى السماح لمئات السفن باستئناف إبحارها. ومع ذلك، لا تزال التوترات قائمة؛ حيث شهدت الأيام الأخيرة تبادلاً للهجمات، مما دفع شركات الشحن إلى تبني نهج حذر.

وتشير التقارير إلى أن إيران لا تزال تصر على إلزام السفن بمسارات محددة، مهددة باستهداف أي ناقلات تتخذ مسارات بديلة، وهو ما تراقبه المنظمة البحرية الدولية بقلق بالغ لضمان حرية وسلامة الملاحة الدولية.