زلزال في المنطقة الخضراء 47 اعتقالا في حملة عراقية لإنهاء عهد الإفلات من العقاب

لم تكن ليلة الاعتقالات الأخيرة مجرد إجراء روتيني، بل كانت تتويجاً لعملية استخباراتية وقضائية دقيقة استمرت تسعة أشهر من التحضير الصامت. انطلقت شرارة التحقيقات بناءً على إخباريات دقيقة تلقتها هيئة النزاهة والادعاء العام حول شبهات فساد مالي وتضخم في الصرف الانتخابي، لتصل إلى رؤوس الفساد في مفاصل الدولة الحساسة.

بدأت خيوط القضية تتكشف بالوصول إلى وكيل وزارة النفط ومدير مصافي بيجي، عدنان الجميلي، الذي مثل مفتاحاً حيوياً لفك طلاسم شبكة فساد معقدة. وقد استغلت السلطات عطلة الفصل التشريعي لرفع الحصانة القانونية عن المتورطين، مما مهد الطريق لعملية أمنية خاطفة استمرت خمس ساعات، شملت اعتقال 47 شخصية بين نائب ومسؤول، وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء.

تنسيق عالي المستوى بعيداً عن التوازنات

كشفت المعطيات أن العملية تمت بتنسيق مباشر وسري للغاية بين رئيس الحكومة علي الزيدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بعيداً عن أروقة الإطار التنسيقي والضغوط السياسية المعتادة. هذا التحرك يعكس تحولاً جذرياً في استراتيجية الحكومة التي قررت التحرر من قيد التوازن السياسي الذي طالما وفر غطاءً للفاسدين، مستندةً في ذلك إلى ضغط شعبي متزايد ومتطلبات دولية لضبط المال العام.

استراتيجية الدومينو لاسترداد الأموال

تستهدف الحملة غايتين استراتيجيتين: استرداد الأموال المنهوبة ووضع حد لعمليات النهب المنظم. وتدرس السلطات خيارات قانونية تتضمن التسوية المالية أو إدراج المتورطين ضمن قانون العفو في حال انطباق الشروط، بهدف تسريع استعادة الحقوق العامة.

وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل ملفات شائكة، منها:

• عقود قطاع الكهرباء.
• صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.
• صفقات وعقود وزارة الدفاع.
• نفقات قمة جامعة الدول العربية.
• ملفات وزارة التخطيط.

الشارع يترقب الرؤوس الكبيرة

رغم الترحيب الشعبي الواسع بالخطوات الأخيرة، لا تزال الأنظار تتجه نحو ما يصفهم الشارع بـ عرابي الحكم. ويؤكد المراقبون أن الحكومة تواجه اختباراً مصيرياً؛ فإما المضي قدماً بحسم لكسر منظومة الفساد التي تعمل بنظام الدومينو، أو المجازفة بمنح الفاسدين