مركز المخا باب المندب يتحول إلى ورقة ابتزاز إيرانية واختبار حاسم للنظام الدولي

كشف تقدير موقف حديث صادر عن أن مضيق باب المندب لم يعد مجرد ممر بحري حيوي للتجارة العالمية، بل تحول خلال الأعوام 2023-2026 إلى ساحة صراع جيوسياسي مفتوحة تتقاطع فيها مصالح إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تصاعد دور جماعة الحوثي كأداة ضغط إقليمية تهدد أمن الملاحة الدولية.

وأوضح التقدير الذي حمل عنوان ” باب المندب في معادلة الصراع الإيراني الأمريكي الإسرائيل وسيناريوهات ما بعد الاتفاق” أن الأزمة في البحر الأحمر تجاوزت إطارها الأمني التقليدي لتأخذ أبعاداً جيواقتصادية أوسع، حيث باتت كلفة العبور والتأمين والشحن جزءاً من معادلة الردع الجديدة، في ظل تنامي القدرات البحرية والصاروخية للحوثيين وانتقالهم من فاعل محلي إلى قوة قادرة على التأثير في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

وأشار المركز إلى أن تداعيات الأزمة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مع تراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس بنسبة تراوحت بين 55 و60 في المئة، وتحويل آلاف السفن مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي رفع تكاليف النقل البحري وأسهم في موجة تضخم لوجستي واسعة.

وبيّن التقدير أن إسرائيل كانت من أبرز المتضررين من تهديدات البحر الأحمر، بعدما تعرض ميناء إيلات لشلل شبه كامل، في حين ارتفعت تكاليف استيراد البضائع القادمة من شرق آسيا بنسبة وصلت إلى 20 في المئة.

وفي قراءته لمواقف الأطراف الرئيسية، أكد التقدير أن إيران استخدمت باب المندب ضمن استراتيجية “الدفاع المتقدم” و”وحدة الساحات”، عبر توظيف الحوثيين كورقة ضغط بعيدة عن حدودها، بينما واجهت الولايات المتحدة تحديات كبيرة في احتواء التهديد رغم العمليات العسكرية المتتالية التي قادتها في المنطقة.

كما رصد التقرير تبايناً متزايداً بين واشنطن وتل أبيب بشأن آليات الردع، مع ميل إسرائيل إلى توسيع نطاق الضربات العسكرية ضد أهداف داخل اليمن، مقابل تركيز أمريكي على إدارة الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة إقليمية شاملة.

وخلص مركز المخا إلى أن باب المندب أصبح أحد أبرز ميادين اختبار توازنات القوة في الشرق الأوسط، محذراً من أن أي استقرار مستدام في البحر الأحمر سيظل رهيناً بتسوية