المنخفضات الجوية تفاقم معيشة عمال المياومة في تونس

منذ نحو أسبوعين، لا يستطيع فوزي الرحماني (44 عاماً) وضع بسطة الخضار في سوق الدندان القريب من العاصمة تونس بسبب الأمطار، مما يحرمه من كسب يومي يعيل به أسرته المكونة من خمسة أفراد.

ول الرحماني في حديث لـالعربي الجديد: إنه كسائر التونسيين يستبشر بالأمطار، لكن السيول والفيضانات التي اجتاحت أحياء كثيرة تجرّ معها أزمة صامتة تطاول آلاف عمال المياومة الذين يعيشون على هامش سوق العمل.

وأضاف: تتحول التقلبات المناخية إلى عامل إضافي يضاعف معاناة فئة تعتمد في قوت يومها على العمل الظرفي، دون عقود أو حماية اجتماعية أو دخل قار.
يمثل العمل بالمياومة أحد أبرز ملامح الهشاشة في سوق الشغل التونسية؛ إذ يقدَّر عدد العاملين خارج الأطر القانونية والضمانات الاجتماعية بمئات الآلاف، ينشط أغلبهم في قطاعات البناء والزراعة والأشغال العامة والنقل غير المنظم والخدمات البسيطة.

ويؤكد التاجر المتجول بسوق الدندان أن هذه القطاعات، بطبيعتها، شديدة التأثر بالعوامل المناخية، مما يجعل فصل الشتاء فترة ركود قسري للعديد من العمال.

خسائر العاصفة هاري... فيضانات تونس تعيد التأمين الإجباري للواجهة

وخلافاً للقطاعات المنظمة التي تستفيد من استمرارية الأجور أو آليات التعويض، يجد عمال المياومة أنفسهم فجأة بلا مورد رزق مع أول تساقط للأمطار أو انخفاض حاد في درجات الحرارة. ويتابع الرحماني: إذا لم نشتغل اليوم لن نجد قوت الغد، وهي عبارة تختزل واقع آلاف الأسر التي يرتبط دخلها اليومي بحالة الطقس.
في ورشات البناء، تتوقف الأشغال خلال أيام المطر لأسباب تتعلق بالسلامة أو بعدم توفر المواد الجافة، فيما يشهد النشاط الفلاحي تراجعاً كبيراً خلال موجات البرد والصقيع. أما عمال الأرصفة والأسواق المفتوحة، فيتقلص نشاطهم بشكل شبه كامل مع عزوف المواطنين عن الخروج.

هذا التوقف القسري لا يقابله أي تعويض مالي أو دعم اجتماعي، وهو ما يدفع العديد من العمال إلى الاستدانة أو تقليص مصاريفهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والعلاج والتعليم. وتزداد الأزمة حدة لدى من يعيلون أسراً موسعة أو يسكنون في أحياء تفتقر للبنية التحتية والخدمات