هل تكفي المنح المالية لإنجاب مزيد من الأطفال في كوريا الجنوبية

تراجع الخصوبة في الدول المتقدمة بات مهدداً لعجلة الاقتصاد، الأمر الذي يدفع كثيراً من الحكومات إلى إعادة النظر في سياسات العمل بما يشجع العاملين على الإنجاب عبر الحوافز الضريبية والاجتماعية. وقد سلط صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسحه الأخير (يونيو 2025) الضوء على أن المخاوف المتعلقة بالأمان الاقتصادي والوظيفي هي العامل الأكبر الذي يمنع الأزواج من إنجاب عدد الأطفال الذي يرغبون فيه.

وتحذر دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أويسيد) تحذر من أنه بحلول عام 2060 سينخفض عدد من هم في سن العمل في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 8%، وهو ما يعني أن نسبة من هم على التقاعد إلى العدد الإجمالي للسكان سترتفع إلى 52% مقابل 31% في عام 2023.

في كوريا الجنوبية، تبدو الصورة أكثر قتامة حيث يعتبر معدل الإنجاب فيها الأقل عالمياً، بما لا يتجاوز 0.75 طفل لكل امرأة فقط، ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان بنحو الثلث بحلول عام 2072 إذا استمر المعدل الحالي. أما تداعيات استمرار ذلك فربما تكون كارثية على ما يصف بـالمعجزة الكورية فسيؤدي إلى تقلص القوة العاملة، تراجع الإيرادات الضريبية، وأن تصبح المدارس فارغة، ويصبح المجتمع قوامه من المسنين الذي لا يجدون من يعتني بهم، أما الجيش الذي هو في حالة تأهب دائم، فلن يجد مجندين ينضمون إلى صفوفه.

وقد ضخّت الحكومة مئات المليارات من الدولارات في محاولة لمعالجة المشكلة، بدءًا من منح نقدية مباشرة للأطفال حديثي الولادة، إلى الإسكان المدعوم والإعفاءات الضريبية، لكن النتائج كانت محدودة. والآن انضمت الشركات الخاصة التي تخشى مستقبلاً بلا عمال، إلى هذه البرامج التي تقدم منحًا مالية سخية للموظفين.. فقط لينجبوا مزيدًا من الأطفال.

كانت شركة Booyoung بوويونغ للمقاولات هي السباقة والأجرأ، ففي العام الماضي انتهز الملياردير لي جونغ كين، صاحب الشركة ومؤسسها فرصة تهنئة العام الجديد ليعلن خبرًا غير عادي. لقد قرر لي جونغ أن يمنح كل موظف ينجب طفلًا علاوة تبلغ 75 ألف دولار وأن تطبق هذه العلاوة بأثر رجعي على المواليد خلال الأعوام