صفقات المناطق الرمادية تشعل فتيل التوتر مساعي إثيوبيا لمنفذ بحري هل تقود إلى نزاع إقليمي في القرن الإفريقي

احتمالات توسع التوتر الطارئ بين الصومال واثيوبيا على خلفية مساعي الثانية الحصول على منفذ بجري عبر جمهورية ارض الصومال غير المعترف بها دوليا، تبدو في طريقها للتحول إلى نزاع إقليمي بعد لجوء مقديشو إلى طلب الدعم والمساندة من جمهورية مصر العربية، التي أعلنت وقوفها إلى جانب الصومال على خلفية علاقاتها المتوترة مع اثيوبيا بسبب الخلافات العميقة بين البلدين حول سد النهضة.
الثورة / أبو بكر عبدالله

المشكلات التي تواجه الدولة الصومالية الجديدة سواء في الصراعات السياسية الداخلية وتحديات الإرهاب تبدو مرشحة لجولة نزاع إقليمي أوسع في الاشكال السياسي والقانوني الجديد مع جارتها الكبرى أثيوبيا التي أعلنت عن مذكرة تفاهم لشراء منفذ بحري على البحر الأحمر وخليج عدن من جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها، في خطوة اشعلت حالة توتر غير مسبوقة بين البلدين.
التوتر تصاعد بعد استدعاء أديس أبابا سفيرها لدى الصومال على خلفية إصدار الحكومة الصومالية قانونا يلغي المذكرة المعلنة بين اثيوبيا وصوماليا لاند التي تعتبرها الصومال جزءاً من أراضيها، وهو الموقف الذي صعده الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بوصفه مذكرة التفاهم “تعديا على استقلال الصومال وسيادته قبل أن يتوجه إلى مصر والجامعة العربية طالبا الدعم والمساندة بعد إعلان رئيس وزراء اثيوبيا احتمال اللجوء إلى القوة لتحقيق طموحات بلاده في الحصول على منفذ بحري.
وجمهورية ارض الصومال منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن بمساحة تصل إلى 177 ألف كيلومتر مربع، وبعدد سكان يناهز الـ 6 ملايين نسمة، وتتمتع منذ إعلانها الانفصال عن الدولة الصومالية عام 1991 بحكم ذاتي، بعد نزاع مسلح مع الدولة الصومالية اندلع على أسس عرقية عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري.
من يومها ظلت الجمهورية المنفصلة تبحر في المنطقة الرمادية، إذ لم تحصل على اعتراف من أي دولة من دول العالم، كما لم تحصل على اعتراف من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لكنها ظلت تتمتع بحكم ذاتي بنظام سياسي مستقل ومؤسسات حكومية وعملة خاصة وانتخابات قبل أن تجدد مذكرة التفاهم مع إثيوبيا آمالها