الملفات المتنازع عليها أوالتي تتضمن وثائق مزورة أو خلافات قانونية ستحال إلى الجهات القضائية والنيابية والأمنية

م.أحمد الميسري: إعادة تشغيل هيئة أراضي عدن.. ولا تهاون في حماية أراضي الدولة وتسهيل معاملات المواطنين

اكد مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع عدن المهندس أحمد حسن أحمد الميسري أن الهيئة تمضي نحو مرحلة جديدة من استعادة نشاطها المؤسسي وتطوير مستوى خدماتها من خلال إعادة تأهيل مبانيها ومكاتبها وتحديث آليات العمل وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وبما يعيد الثقة بدور المؤسسة ويحفظ حقوق المستفيدين.

مشيراً إلى أن مباني ومكاتب الهيئة تحتاج إلى أعمال صيانة وترميم وتأثيث وقد تكفل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ مشكوراً بدعم جهود إعادة تأهيلها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية في إطار مساندة السلطة المحلية لاستعادة نشاط الهيئة.

وشدد الميسري على أن الهيئة ستعمل وفق خطة واضحة وأولويات محددة ولن يكون هناك مجال للتأخير أو المماطلة في إنجاز معاملات المواطنين..مؤكداً أن المخططات المعتمدة تمثل أساساً لتنظيم عملية صرف الأراضي وتسليمها للمستفيدين وفق الإجراءات القانونية وبما يضمن وضوح الحقوق وسلاسة المعاملات.

وفيما يتعلق بحماية أراضي الدولة أشار إلى أن الهيئة تتابع المخططات والمناطق التابعة لها وترصد أي مخالفات أو محاولات بسط واعتداء على الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة

ولفت إلى أن الملفات المتنازع عليها أوالتي تتضمن وثائق مزورة أو خلافات قانونية ستحال إلى الجهات القضائية والنيابية والأمنية المختصة موضحاً أن الهيئة لن تتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وستلتزم بما يصدر عنها من أحكام حفاظاً على الحقوق ومنعاً لأي تجاوزات.

وكشف الميسري عن توجه لإدخال نظام إلكتروني متكامل للعمل داخل الهيئة بدعم وتمويل السلطة المحلية بالمحافظة يمتد تنفيذه على مدى عامين ويشمل إنشاء شبكة داخلية وأرشفة الملفات وأتمتة الإجراءات وبما يسهم في معالجة التراكمات الورقية القديمة وتسريع إنجاز المعاملات والحد من ضياع الوثائق أو التلاعب بها.

وأشار إلى أن الهيئة تواجه إرثاً متراكماً من الملفات والمعاملات المتوقفة منذ سنوات بعضها مرتبط بمراسلات قضائية وإجراءات إدارية ومخططات لم تستكمل الأمر الذي يتطلب وقتاً وجهداً لمعالجته بصورة قانونية ومنظمة..

وفي الجانب التخطيطي والاستثماري أكد الميسري أهمية الانتقال