الملفات الاقتصادية الشاغلة للرأي العام الأردني

يلاحظ المراقب في الأردن مؤخرا أن الجدل يتمحور حول عدد من الملفات الاقتصادية التي يكاد الرأي العام أن يكون منقسما حيالها، فهي خلافية بالنظر الى طبيعتها وكونها متوسطة الى بعيدة المدى إضافة إلى التباس وتداخل فيما يخص المعلومات المتوافرة حولها وخضوعها لتفسيرات متفاوتة من قبل جمهور يحب الحديث عن القضايا العامة وإبداء الرأي فيها، وهذه طبيعة جمهور لا يثق كثيرا بالسياسات العامة ودائما ما يشكك في صحة النيات، إضافة الى تجاذبات محلية وتنافس بين قوى سياسية حول بعض القضايا المحلية التي يوجد هامش لتداولها تحت سقوف معينة. ورغم تصدر الهموم المعاشية المتعلقة بالفقر والبطالة وغيرهما، إلا أن هذه الملفات بالنظر الى حيويتها وتداعياتها المختلفة ستحدد الكثير من المآلات والمسارات الاقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة.

لعل المدينة الجديدة عمرة تكاد تكون هي القضية التي تحظى بأكبر درجة من النقاش، تلك الفكرة التي تسعى لإيجاد حيز سكاني بين أكبر تجمعين في الأردن ما بين الزرقاء والعاصمة عمان، وهنا يتجلى الخيال الشعبي حول جدوى المدينة الجديدة، من المستفيد من هذه المنطقة، لماذا تم اختيار الموقع؟ من هم الملاك الجدد؟ ورغم الإعلانات المتكررة من قبل القائمين على المشروع وتقديم تفاصيل عديدة للإجابة عن تلك الأسئلة، إلا أن الحديث والتشكيك بجدوى المدينة الجديدة والفائدة المرجوة منها لا ينقطع على الرغم من الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة، وحديث رئيس الوزراء جعفر حسان في خروج نادر على التلفزيون الرسمي في محاولة لإزالة الالتباس ودحض العديد من الإشاعات. ومن الواضح أن هناك العديد من الأسئلة ستبقى معلقة وسترافق المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع.

الأردن: رهان اقتصادي كبير على قطاع التعدين

ثاني الملفات، الناقل الوطني للمياه وتحليتها من العقبة الى عمان، وهو ما يمكن وصفه بأكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ الأردن بكلفة قد تصل الى 3 مليارات من الدولارات، ويهدف الناقل الى تحلية مياه البحر في خليج العقبة ونقلها الى مناطق الكثافة السكانية لتأمين 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب بما يغطي