الملف الأسود وثائق تكشف منهجية نهب ثروات اليمن النفطية بين فساد الداخل وضغوط الجوار

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية

كشفت سلسلة حلقات وثائقي بعنوان “الملف الأسود” وبثته قناة المسيرة الفضائية، النقاب عن واحدة من أكبر قضايا نهب الثروات في العالم العربي، حيث تعرضت اليمن لعملية منهجية لاستنزاف احتياطياتها النفطية والغازية.

التقرير، الذي يستند إلى وثائق حصرية وشهادات مسؤولين، يسلط الضوء على شبكة معقدة من الممارسات المشبوهة للشركات الأجنبية، والفساد الداخلي المستشري، وضغوط إقليمية ممنهجة، عملت مجتمعة على حرمان الشعب اليمني من ثروته الرئيسية لعقود.

(التلاعب المنظم والاستحواذ المفرط من قبل الشركات الأجنبية)

في صلب عملية النهب تقف شركات النفط الدولية، وعلى رأسها شركة “هنت” الأمريكية، التي قدمت كنموذج صارخ للتلاعب.

وفقًا للتقارير، قامت الشركة بتعديل اتفاقية المشاركة في الإنتاج لقطاع 18 (مأرب-الجوف) ثلاث مرات، ما أدى إلى مضاعفة مساحة الامتياز الممنوحة لها.

الأكثر خطورة هو التلاعب الممنهج ببيانات الاحتياطيات والإنتاج، حيث زعمت الشركة أن احتياطيات القطاع ستنضب عام 2005، بينما سعت في نفس الوقت لتمديد عملها فيه لخمس سنوات إضافية. والواقع أن القطاع لا يزال منتجًا حتى اليوم وبمعدلات هي الأعلى في اليمن، مما يثبت تناقض بياناتها.

لم تكن “هنت” حالة منعزلة. ففي قطاع 4 بمحافظة شبوة، تولت تحالف شركات سعودية (“نمربترليوم”) وأمريكية (“شيفرون” و”فيليبس”) وإماراتية (“كرسنت”) الامتياز بعد شركة سوفيتية كانت تنتج 10,000 برميل يوميًا.

وبعد أن بدأت الشركة السعودية الإنتاج بأعلى معدل، انخفض الإنتاج بشكل مفاجئ وغير مبرر إلى 250 برميلًا يوميًا فقط، مما أثار تساؤلات كبيرة حول التلاعب المتعمد بأرقام الإنتاج والاحتياطي.

(اتفاقيات مجحفة وهدر للثروة)

كشفت التقارير عن خلل هيكلي في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج نفسها، والتي صممت لضمان أن تكون الشركات الأجنبية هي “الرابح الأكبر”. حيث تنص هذه الاتفاقيات على أن تحصل الشركات على ما يسمى “نفط الكلفة” بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% من إجمالي الإنتاج، كتعويض عن تكاليف الاستكشاف والتشغيل.

بعد ذلك، يتم اقتسام الباقي (“نفط المشاركة”)، لتحصل الشركة على نسبة 30% كحد أدنى. هذه الآلية تعني عمليًا أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ على أكثر من نصف