المقررة الأممية تتهم الدول التي علقت تمويلها لـ الأونروا بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية

الجديد برس:

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن تعليق الدول لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية الذي ألمح إلى أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت ألبانيز، في منشور لها على منصة “إكس”، إن الدول التي علقت تمويلها للوكالة الأممية “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي “الأونروا” على خلفية مزاعم قدمتها “إسرائيل” عن “تورطهم في أحداث 7 أكتوبر 2023″، مناشداً في نفس الوقت الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.

وقال غوتيريش إن “عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأونروا وكثيرون منهم يعمل في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني لا ينبغي معاقبتهم ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان الذين يخدمونهم”.

وتعليقاً على توقيف تمويلها، أكد المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، السبت، أن قرار عدة الدول تعليق التمويل للوكالة “يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خصوصاً في قطاع غزة”، داعياً الدول التي اتخذت القرار إلى “إعادة النظر فيه”.

وأعلنت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا، تعليق تمويلها لـ”الأونروا” في إثر مزاعم صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن “12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر”.

ودانت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، الادعاءات والتحريض الإسرائيليين ضد دور الهيئات والمؤسسات الإغاثية الدولية في قطاع غزة.

وشدّد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة الماضي، على رفض المنظمة اتهامات إسرائيلية لها بأنها “متواطئة” مع حركة حماس، و”تغض الطرف عن معاناة الأسرى الإسرائيليين في غزة”.

يأتي ذلك في وقتٍ يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، هي من بين أسوأ الأزمات في القرن الحادي والعشرين، بحسب ما ذكرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية.