فصائل المقاومة الفلسطينية مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى القائم على الإبادة والتطهير العرقي

الثورة نت / وكالات

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يعبر طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):”المصادقة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين العدو الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل و التوحش وسفك الدماء”.

وتابعت: “هذه القوانين، رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته فالأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وأن كل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان”.

ودعت إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.

كما دعت” أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام ال48 وفي الشتات إلى إشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة رفضا للجرائم الصهيونية الوحشية بحق أسرانا وليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق وأن العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية”.

وطالبت “المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية بالضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال في السجون الصهيونية”.