المقاطعة ورسوم ترامب تجبران المساهمين على بيع حصصهم في بوما

تواجه شركة بوما الألمانية للأحذية الرياضية أزمة غير مسبوقة، فبعد سنوات من النمو السريع المدفوع بجنون اقتناء السنيكر (الأحذية الرياضية الخفيفة)، يشهد السوق العالمي حالة ركود انعكست سلباً على مبيعات الشركة. وزاد من حدة الأزمة تصاعد حملات المقاطعة الشعبية ضد العلامة، على خلفية اتهامات بارتباطها برعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وما يمثله من دعم مباشر للاحتلال الإسرائيلي. ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، إذ جاءت الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب عام 2025 على الواردات الآسيوية من الصين وفيتنام تحديداً حيث تتركز مصانع بوما لتفاقم نزيف الأرباح وتعمّق مأزق الشركة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ في نهاية أغسطس/آب 2025، تعيش شركة بوما واحدة من أصعب مراحلها منذ إدراجها في البورصة. فقد كشفت الوكالة أن مجموعة آرتيميس (Artemis)، وهي الذراع الاستثماري لعائلة بينو الفرنسية المالكة لمجموعة كيرينغ الفاخرة (التي تضم علامات مثل غوتشي) تدرس بيع حصتها البالغة 29%في رأسمال بوما بعد التراجع الحاد في قيمتها السوقية.

وأوضحت بلومبيرغ أن سهم بوما هبط إلى حدود 21 يورو فقط، بعدما كان عند 115 يورو عام 2021، أي بخسارة تفوق 80% منقيمته خلال أربع سنوات. ورغم أن خبر احتمال البيع أدى إلى ارتفاع مؤقت للسهم بنسبة تقارب 20%في جلسة واحدة، حذر محللون من أن مستقبل العلامة يظل ضبابياً في ظل ركود سوق السنيكر وتزايد الضغوط المالية عليها.

ما تأثيرات المقاطعة الشعبية على الشركات الأم الداعمة لإسرائيل؟

هذا الانهيار الحاد خلال أربع سنوات فقط يعكس هشاشة وضع الشركة في سوق يتراجع فيه الحماس للأحذية الرياضية، وحتى إعادة إطلاق الطراز الشهير سبيدكات (Speedcat) في نهاية 2024 لم تفلح في استعادة الزخم، إذ جاءت المبيعات أقل من التوقعات، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن المدير المالي لـبوما ماركوس نوبراند في يوليو/تموز الماضي.

إلى جانب أزمة السوق، زادت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الآسيوية من متاعب بوما. فقد فرضت واشنطن 30% على المنتجات المستوردة من الصين و20% على تلك