حملة المقاطعة فرصة مواتية لتطوير المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة

صنعاء : تقرير: يحيى جارالله

كثيرة هي النتائج الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تحققها حملة المقاطعة الشاملة للمنتجات والشركات الأمريكية والبريطانية وغيرها الداعمة للكيان الصهيوني، إلا أن الأثر الايجابي الأهم والمباشر يتمثل في تشجيع المنتجات والصناعات المحلية وتعزيز جودتها وقدرتها على المنافسة.

فعلى المدى القصير ساعدت حملة المقاطعة في الحد من الاستيراد الخارجي للكثير من المنتجات والسلع بعد إلغاء الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وما تعرضت له منتجاتها من كساد في الأسواق المحلية.

ساهمت الحملة إلى حد ما في إنعاش التصنيع المحلي وتشجيع الشركات الوطنية على التنافس في تحسين مستوى الجودة والمواصفات والمعايير الصحية لتحظى بالثقة والقبول من قبل المستهلكين وبالتالي تشكل بديلا للكثير من مثيلاتها من المواد الغذائية المستوردة.

وفي حال تحولت تلك المقاطعة إلى ثقافة وسلوك مجتمعي على نطاق واسع فإن ذلك سيترتب عليه الاعتماد التدريجي على المنتجات المحلية التي باتت الكثير منها بالفعل تقدم حلولا وبدائل مناسبة لمثيلاتها من المواد الغذائية المقاطعة والمستوردة لا سيما المرطبات والأدوية وغيرها من الأغذية المصنعة محليا.

حققت الحملة حتى الآن نجاحا لابأس به وإن كانت ما تزال في بدايتها، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام رؤوس الأموال المحلية للاستثمار والتصنيع والإنتاج، إلا أن استمرار المقاطعة على المدى الطويل سيكون له نتائج ومردودات أكبر على كافة المستويات الاقتصادية.

وبهذا الصدد يشير العديد من رجال المال والأعمال ومالكي الشركات والمصانع الوطنية إلى أن حملة المقاطعة حققت الكثير من النتائج الملموسة وساهمت في تشجيع الاستثمار المحلي، وتحفيز القطاع الخاص على التوجه لفتح مشاريع استثمارية جديدة في الإنتاج والتصنيع المحلي بدلا من اقتصار أعمالهم على التجارة والاستيراد.

ويؤكد خبراء الاقتصاد بأن هذا النوع من الاستثمار سيكون له نتائج ومردود اقتصادي كبير ومهم على المستوى الوطني، وبالإمكان أن يحدث تحولا مهما في اقتصاد البلد الذي ظل منذ عقود يعتمد على الاستيراد لتغطية 90 بالمائة من احتياجاته، خصوصا إذا ما حظي بالدعم والتشجيع والمتابعة وقدمت له التسهيلات اللازمة من الجهات المختصة.

ومما يعزز