سلاح المقاطعة يطال اقتصاد الاحتلال خسائر بالمليارات وشركات عالمية تهجر السوق الإسرائيلي

عواصم | وكالة الصحافة اليمنية

في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحولت حملات المقاطعة الشعبية إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي ملموسة، أحدثت تأثيرات كبيرة على الشركات الداعمة لسلطات الاحتلال، وكشفت عن قوة المستهلك العربي والإسلامي، حيث سجلت الشركات العالمية المستهدفة، خاصة في الأسواق العربية والإسلامية، خسائر كبيرة وانخفاضاً في قيمتها السوقية. المقاطعة لم تقتصر على مجرد التخلي عن منتجات معينة، بل أصبحت أداة ضغط اقتصادي حقيقية، مما ساهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وتشجيع المنتجات الوطنية والبدائل المحلية. على سبيل المثال، دفعت المقاطعة شركة “كنتاكي” إلى إغلاق فروعها في ماليزيا بعد تراجع أعداد الزبائن، في حين أعلنت شركة “يونيليفر” عن هبوط مبيعاتها بنسبة 15% في الربع الأخير من عام 2023، وفقاً لبيانات الشركة المالية التي أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز.

صدمة اقتصادية وسياسية للاحتلال

تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية بعد إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية. هذا القرار شكل صدمة قوية داخل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، إذ حذر محللون اقتصاديون في وسائل إعلام الاحتلال، مثل صحيفتي “ذا ماركر” و”هآرتس”، من أن هذه الخطوة قد تدفع صناديق استثمارية أخرى للاقتداء بها، مما ينذر بانسحاب أوسع من السوق الإسرائيلي، حيث أكد المحلل الاقتصادي حجاي عميت في مقاله بصحيفة “ذا ماركر” أن “خطوة الصندوق النرويجي غير مسبوقة”، محذراً من أن الاستهانة بها قد تكون خطأ استراتيجياً.

كما صرح غاد ليئور من صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “استمرار المقاطعة قد يدفع الكيان الإسرائيلي لمواجهة شكل من أشكال العزلة الاقتصادية” شبيهة بتجربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وأشار سامي بيريتس من صحيفة “هآرتس” إلى أن استمرار الحرب قد يفتح الباب أمام مقاطعة أوروبية شاملة، مما يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي.

تحديات جديدة ونتائج متوقعة

في سياق متصل، تزايدت الضغوط على الاحتلال، حيث يواجه رجال الأعمال الإسرائيليون صعوبة في الحصول على الامتيازات الدولية، كما أكد رئيس ما يسمى بـ “اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي، شاحر ترجمان، في