المقاصة الآلية تعيد تشكيل المدفوعات في الكويت

يدخل قطاع المدفوعات في الكويت مرحلة تشغيلية جديدة مع بدء العمل بنظام المقاصة الآلية (KACH)، في خطوة تعيد تنظيم مسارات التحويلات اليومية منخفضة القيمة وتسرع تسوية المعاملات بين البنوك على مدار الساعة. ويتوقع أن ينعكس هذا التحول مباشرة على سلوك الدفع لدى الأفراد والشركات الصغيرة، من خلال تقليص زمن التحويلات، وسرعة تحويل الرواتب، وخفض الاعتماد على النقد والشيكات، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتجارة الإلكترونية والتعاملات الرقمية، ضمن مسار أوسع لتعزيز كفاءة النظام المالي ودعم التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الوسائل التقليدية.

ويتمثل جوهر نظام المقاصة الآلية (KACH) الذي أطلقه بنك الكويت المركزي، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في أنه منصة موحدة للمدفوعات منخفضة القيمة والمتكررة بين عملاء البنوك، تعمل على مدار الساعة مع تسوية صافية نهائية بين البنوك عبر نظام التسوية الآنية (KASSIP)، وهي بنية تشبه، من حيث المبدأ، أنظمة المقاصة الآلية (ACH) في الولايات المتحدة ومنطقة المدفوعات الموحدة في اليورو (SEPA)، بحسب ما أورد تقرير نشرته مجموعة أوكسفورد بيزنس. ومن شأن توحيد مسارات التحويلات الصغيرة أن يقلل الكلفة على البنوك والعملاء، ويرفع سرعة تنفيذ التحويلات اليومية، ويهيئ بيئة أكثر ملاءمة للتجارة الإلكترونية والأعمال الصغيرة التي تعتمد على التدفقات النقدية السريعة للبقاء والنمو، بحسب تقدير نشرته منصة يونيتي إنفوتك، المتخصصة في حلول أنظمة المدفوعات الوطنية والـACH في المنطقة.

وفي ما يخص المواطن الكويتي، يسهم النظام الجديد في تقليص الفجوة الزمنية بين إصدار أمر التحويل ووصول المبلغ إلى حساب المستفيد، سواء كان ذلك في تحويل راتب، أم رد مدفوعات، أم سداد قرض استهلاكي، إذ إن التصميم الفني لـKACH يعتمد على تبادل رسائل الدفع وفق المعيار العالمي ISO 20022 ومعالجة العمليات آلياً من البداية إلى النهاية، وهو نهج اعتمدته أنظمة مدفوعات متقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية لضمان سرعة المعالجة وتقليل الأخطاء اليدوية في البيانات، بحسب تقرير نشرته منصة Norbr. وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر من تقليص زمن التسوية وخفض تكاليف المعاملات الصغيرة، إذ أظهرت تجارب أسواق أخرى أن انتشار أنظمة المقاصة