ملف المقاتلين الأجانب في سورية مقاربة حذرة لتحد شائك

طفا ملف المقاتلين الأجانب في سورية مجدداً على السطح، عقب توتر في إدلب شمال غربي البلاد، قبل أيام، استدعى تدخلاً واسع النطاق من قبل جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية السورية. ويبدو أن الوزارة تقارب تفاصيل هذا الملف بحذر، لتفكيكه على مراحل، وذلك لتجنب تشكيله تهديداً مباشراً على الأمن والاستقرار في البلاد، التي تواجه ملفات شائكة وتحديات أمنية كبرى.

وبحسب مصادر متقاطعة، اندلعت اشتباكات متقطعة في ريف إدلب، الثلاثاء الماضي، بين قوات جهاز الأمن العام، ومقاتلين أوزبك، عقب مداهمة هذه القوات مقرات هؤلاء المقاتلين الأجانب في عدة بلدات، وتوقيف عدد من المتهمين منهم بمحاصرة جهاز الأمن الجنائي في مدينة إدلب. وبدأ التوتر بين الطرفين عقب قيام جهاز الأمن العام قبل أيام، بتوقيف أحد المقاتلين الأوزبك الذي أطلق النار داخل المدينة، إثر حادثة تصادم بين سيارته وأخرى تابعة للشرطة العسكرية في الجيش السوري، أعقبه تجمع عدد من هؤلاء المقاتلين ونظموا احتجاجاً عند مبنى الأمن الجنائي للمطالبة بإطلاق سراحه. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أول من أمس الأربعاء، عن مصادر محلية ومسؤولين سوريين أن قوات الأمن نفذت اعتقالات في عدة مناطق بريف إدلب، من بينها بلدتا كفريا والفوعة، لمقاتلين أوزبك شاركوا في الاحتجاج، كما تم نشر تعزيزات وأرتال عسكرية حول البلدتين حيث سمع دوي إطلاق نار متقطع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مقاتلون أجانب التمرد على السلطة. ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهد مخيم الفردان في شمال غربي سورية قرب الحدود مع تركيا، يُعرف بـمخيم الفرنسيين، ويضم مقاتلين من جنسيات فرنسية بقيادة عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، اشتباكات عندما حاولت السلطات توقيفه بسبب انتهاكات نفذها في المنطقة. وانتهت الحملة الأمنية بعد موافقة أومسن على الخضوع لقوانين الدولة السورية وتفكيك محكمة كان أنشأها في المخيم، والتحاق مقاتلي المجموعة التي يقودها بالفرقة 84 ضمن الجيش السوري والتي تضم عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب وتنتشر في الجبال الساحلية، ويبلغ قوامها نحو 30 ألف مقاتل موزعين على عدة ألوية. علماً أن الحكومة السورية