المغرب يواجه صدمات الطاقة ارتفاعات حادة في أسعار الوقود

ألقت الاضطرابات العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية بظلالها على المغرب، حيث سجلت انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار عدد من المواد والخدمات، بعدما سجلت موجة غلاء حاد للوقود خلال فترة قصيرة، حيث زادت أسعار الديزل والبنزين بنسب لافتة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 30%.
وفي وقت يترقب المواطنون في المغرب أن ينعكس بدء الهدنة بين واشنطن وطهران على أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، بدا لافتاً، خلال الأيام الماضية، التأثير المباشر لأزمة الطاقة العالمية على المواطن وعلى قطاعات حيوية في البلاد من أبرزها النقل، لا سيما بعدما اقتربت التسعيرات الجديدة للتر الديزل من 14.52 درهماً، بينما بلغ البنزين نحو 15.52 درهماً، مع فروق طفيفة بين المدن.
وفي ظل ارتدادات الحرب، ثارت تساؤلات عدة في المغرب حول قدرة الحكومة على تطويق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على غلاء أسعار الطاقة، وضمان استمرارية التموين وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية، خاصة في ظل مخاوف متزايدة من انعكاسات التطورات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار المحروقات في السوق المحلية.
وفي السياق، بدت لافتة مسارعة الحكومة المغربية إلى إعادة تفعيل برامج الدعم الموجهة لمهنيي النقل (سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، الحافلات العمومية، النقل المدرسي، النقل السياحي، النقل المزدوج بالعالم القروي) كإجراء للحد من انتقال موجة الغلاء إلى أسعار الخدمات، حيث تقرر منح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر، من 15 مارس/ آذار الماضي إلى 15 إبريل/ نيسان الحالي، بما يتيح للمهنيين العمل في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة، وتبلغ الكلفة الشهرية لهذا الدعم 648 مليون درهم.

المغرب يدرس خفض ضرائب الوقود لضبط الأسعار

وفي سياق مواجهة الارتدادات المترتبة على الحرب في الشرق الأوسط، حرصت الحكومة المغربية على الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان ذي الاستعمالات المختلفة، خاصة المنزلية، من خلال تحملها 78 درهماً (نحو 7 دولارات) عن كل قنينة من فئة 12 كيلوغراماً.
وبينما شكل الاضطراب غير المسبوق في إمدادات