المغرب يواجه ارتدادات قفزة أسعار الحبوب عالميا

أطلق المغرب، السبت الماضي، الموسم الفلاحي 2026/ 2027، مستهدفاً زراعة أزيد من 4.9 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الكلئية، في وقت تطرح فيه أسئلة عدة حول ارتدادات الزيادات العالمية في أسعار الحبوب على الموازنة المغربية، وعن خياراته لتقليص تلك التكلفة.
وتمثل الحبوب عنصراً أساسياً في مائدة الأسر المغربية، إذ تصل حصتها في نفقات الغذاء إلى حوالي 13%، ما يجعلها عاملاً مؤثراً في رسم السياسات المالية السنوية. في حين، تعتمد المملكة على الاستيراد كآلية رئيسية لتأمين إمدادات الحبوب الأساسية، خاصة القمح اللين والقمح الصلب والشعير، في ظل محدودية الإنتاج المحلي وعدم تحقق الاكتفاء الذاتي، رغم تعاقب السياسات العمومية الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي.
وبلغ حجم واردات المغرب من أهم أصناف الحبوب نحو 105.69 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي 2025/ 2026، بزيادة تقارب 7% مقارنة بالموسم السابق، الذي سجلت وارداته حوالي 99 مليون قنطار (1 قنطار = 100 كيلوغرام)، وفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة الاقتصادية حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 المعروض حالياً على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
ويرجع الارتفاع في حجم الواردات إلى استمرار اعتماد السوق الوطنية على الإمدادات الخارجية لتغطية حاجياتها، رغم التحسن الذي عرفه الإنتاج المحلي من الحبوب خلال الموسم الفلاحي نفسه، حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة الاقتصادية.

المغرب: 6.2 مليارات دولار للدعم الاجتماعي في موازنة 2027

وبينما شهدت أسعار الحبوب قفزة خلال العام الجاري، فسعر القمح زاد بأكثر من 30%، وامتدت الزيادات للحبوب الأخرى من عدس وأرز وذرة وغيرها، كان لافتاً قرار الحكومة المغربية، ممثلة في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، مضاعفة قيمة المنحة المخصصة لاستيراد القمح اللين من الخارج خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تم رفع قيمة المنحة من 2.08 دولار إلى 4.46 دولارات عن كل قنطار مستورد، أي بزيادة قدرها 114%.
وتبعا لذلك، تم رفع قيمة المنحة الممنوحة للمستوردين لتغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر التسليم بالنسبة للمطاحن في المغرب المحدد عند