المغرب يمدد رسوم القمح حتى نهاية أغسطس لحماية المحصول المحلي

قرر المغرب الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين حتى 31 أغسطس/آب المقبل، ما يعني تمديد وقف الاستيراد عملياً لمدة شهر إضافي بهدف إعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي.

وقال كل من رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي، ورئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني عمر اليعقوبي، إن تمديد الإجراء جاء بسبب بطء وتيرة جمع المحصول المحلي، رغم التوقعات بارتفاع إنتاج الحبوب خلال الموسم الحالي.

ويتوقع المغرب، الذي يعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، تضاعف إنتاج الحبوب، وضمنه القمح اللين، ليبلغ تسعة ملايين طن هذا الموسم، بعد الأمطار الغزيرة التي أنهت موجة جفاف استمرت سبع سنوات.

وفرضت السلطات رسوماً جمركية بنسبة 170% على واردات القمح اللين، بدءاً من أول يونيو/حزيران الماضي وحتى 31 يوليو/تموز الحالي، للحد من الاستيراد وحماية إنتاج المزارعين المحليين. ويمدد القرار الجديد العمل بهذه الرسوم حتى نهاية أغسطس/آب.

جمع 500 ألف طن فقط

وقال العلوي لوكالة رويترز إن الكميات التي جُمعت حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن، مقابل مستهدف يبلغ 1.5 مليون طن على الأقل بحلول نهاية يوليو/تموز. وأوضح أن العديد من المزارعين يحتفظون بجزء من القمح لتغطية احتياجاتهم الخاصة، ما يخفض الكميات التي تصل إلى السوق.

وتأثرت عمليات الحصاد بنقص اليد العاملة، خاصة مع تزامن الموسم مع عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى تقادم المعدات واستمرار هطول الأمطار لفترة طويلة. وأوضح اليعقوبي أن توقف نشاط الحصاد خلال سنوات الجفاف الطويلة أدى إلى تراجع جاهزية الآلات والقدرات المستخدمة في جمع المحصول.

كما واجه بعض المزارعين صعوبة في انتظار وصول آلات الحصاد، بسبب مخاوف من اندلاع الحرائق إذا بقي القمح في الحقول لمدة أطول. وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في إبطاء جمع المحصول، رغم وفرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة.

المغرب يرفع الرسوم الجمركية على القمح لحماية المحصول المحلي

مخاوف من نقص الإمدادات

وحذر العلوي من أن استمرار تأخر جمع المحصول المحلي، مع عدم استئناف دعم واردات القمح، قد يؤدي إلى