المغرب يحضر حزمة حوافر للشركات لتشجيعها على التوظيف

يرتقب أن تكشف الحكومة المغربية، في سياق عرض مشروع الموازنة على البرلمان، عن تفاصيل تدابير تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا التي تمثل نحو 95% من النسيج الاقتصادي الوطني. وسيهيمن البعد الاجتماعي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم وفرص العمل، على مناقشات موازنة العام المقبل، خصوصًا في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في العام المقبل. ومن المنتظر أن تركز الحكومة على إنعاش سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث سيجري النقاش البرلماني حول الحوافز الممكن تقديمها بهدف توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين.

مؤشرات البطالة والتحديات الاقتصادية

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بمناسبة اجتماعاته السنوية في واشنطن أن يهبط معدل البطالة من 13.3% إلى 13.1% خلال العام الحالي، على أن يتراجع إلى 12.7% في العام المقبل. غير أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل والبطالة تكشف أن معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في المدن يبلغ 48.4%، مقابل 21.4% في الأرياف. أما بين الفئة العمرية 25 إلى 34 عامًا، فيصل المعدل إلى 26.2% في المدن و9.1% في القرى. وقد ساهم الجفاف الذي شهده المغرب خلال الأعوام السبعة الأخيرة في إضعاف النمو الاقتصادي، ما حال دون تحقيق معدلات نمو قادرة على توليد فرص عمل كافية لاستيعاب الشباب المقبلين على سوق العمل. إذ لم يتجاوز متوسط النمو 3%، في حين أوصى النموذج التنموي الجديد برفعه إلى 6%.

وكانت الحكومة قد أعلنت خلال العام الجاري عن نيتها تفعيل خريطة طريق خاصة بالتشغيل، تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، وتوفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة. ويظل تحقيق هذا الهدف مرهونًا بانتظام التساقطات المطرية بعد موجات الجفاف التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن السياسات العمومية يجب أن تتضمن مؤشرات مرتبطة بإحداث فرص