المغرب وإسبانيا نحو تثبيت مسار المصالحة

يسود ترقب في المغرب إزاء ما ستحمله الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد، التي أُعلن أمس الخميس عن عقدها في العاصمة الإسبانية بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، من نتائج وتفاهمات جديدة في سياق إقليمي ودولي متقلب. ويشكل عقد هذا الاجتماع محطة حقيقية لاختبار قدرة البلدين الجارين على تثبيت المنحى الجديد الذي اتخذته العلاقات، بعد طي صفحة أزمة دبلوماسية حادة وسنة من القطيعة بين الطرفين، على خلفية استقبال إسبانيا في إبريل/نيسان 2021 زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي.

وقبل أيام من انعقاد الاجتماع رفيع المستوى برئاسة كل من رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، كان لافتاً تأكيد رئاسة الحكومة المغربية في بيان، أمس الخميس، أن الدورة الثالثة عشرة محطة دبلوماسية جديدة تأتي تكريساً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الرباط ومدريد، وتعبيراً عن الإرادة السياسية القوية لدى حكومتي البلدين للدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب من التعاون والتنسيق. كما تأتي الدورة، بحسب رئاسة الحكومة المغربية، تتويجاً لمسار من التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين المملكتين، خاصة بعد استئناف العلاقات في ربيع 2022 وما تبعه من تفعيل آليات التعاون الثنائي. في حين، يُتوقع أن يتم خلال الاجتماع التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تطوير آليات التعاون في مجالات حيوية كالهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة.

كما يتضمن برنامج هذا الاستحقاق الثنائي تنظيم أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني، والذي سيعقد في 3 ديسمبر/ كانون الأول القادم بالعاصمة الإسبانية، أي قبل يوم واحد من التئام الاجتماع رفيع المستوى، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها الطرفان لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بموازاة الحوار السياسي. وتعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، والمستثمر الأجنبي الرئيسي في عدد من القطاعات، بينما يشكل المغرب بوابة العبور الاستراتيجية للاستثمارات الإسبانية نحو الأسواق الأفريقية.

إلى ذلك، اعتبر رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، نبيل الأندوسي، في حديث مع العربي الجديد أن إعلان المغرب وإسبانيا بشكل رسمي عن عقد الدورة 13 للاجتماع رفيع