المغرب مطالبة بلجنة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز في مجلس النواب
سُجّلت في المغرب أخيراً مطالبة بإنشاء لجنة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، في وقت يشهد فيه الحضور النسائي في المؤسسات تحوّلاً كبيراً بعد تكليف المنسّقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (غير حكومية)، المعتمدة هيئةً استشاريةً لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة دائمة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز لدى مجلس النواب، واصفةً أنّ إعمال المساواة ومناهضة كلّ أشكال التمييز والعنف يقتضي ترسيخ هذه المبادئ من ضمن الهيكلة المؤسساتية للمجلس.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو الفصل من الدستور المغربي الذي يشير إلى المساواة وحقوق المرأة؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتأتي هذه المطالبة مع بداية الولاية التشريعية الجديدة في المغرب التي يُنتظَر أن تشهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، وفي ظلّ تطلعات واسعة بأن يشكّل مجلس النواب الجديد نقطة تحوّل في أداء المؤسسة التشريعية. ووفقاً لما جاء في الرسالة التي وجّهتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى مجلس النواب الجديد، فإنّ اللجنة الدائمة تختصّ في دراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها ذات الصلة، وتتبع السياسات العمومية، والنظر في مدى انسجام التشريعات والممارسات مع مبدأ المساواة والتزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق المرأة.
وأكدت الجمعية، في رسالتها إلى مجلس النواب، أنّ إنشاء اللجنة المشار إليها لا يعني حصر قضايا المساواة من ضمن اختصاصها، بل يتعيّن أن تظلّ المساواة منظوراً عرضانياً
ارسال الخبر الى: