المغرب مطالب بوقف تغول أسعار المحروقات

طالب نشطاء مغاربة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوقف تغوّل أسعار المحروقات وإصدار مرسوم حكومي يقر سقفاً لسعر البيع للعموم لا يتجاوز عشرة دراهم للتر (نحو دولار)، في وقت تلقي فيه الاضطرابات العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية بظلالها على البلاد، حيث انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة النقل والإنتاج. وجاءت مطالب النشطاء المغاربة في عريضة وجهتها لجنة المبادرة المواطنة أمس إلى رئيس الحكومة، استناداً إلى أحكام الفصل 15 من الدستور، واحتكاماً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، وتفعيلاً لروح المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة 104.12، التي تمنح الحكومة صلاحية التدخل في حالات الظروف الاستثنائية أو الاضطراب الجلي في السوق.

وفي وقت يترقب فيه المواطنون أن تنعكس الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، دعا القائمون على العريضة رئيس الحكومة إلى إصدار مرسوم حكومي يقر سقفاً لسعر البيع للعموم لا يتجاوز عشرة دراهم للتر، في إجراء استعجالي لحماية السلم الاجتماعي، مع مراجعة هوامش ربح شركات التوزيع بما يتلاءم مع القدرة الشرائية.

وجاء في العريضة: أمام الصمت الحكومي غير المبرر تجاه استنزاف جيوب المغاربة، رصدنا تمرير زيادات فورية تحت ذريعة التقلبات الدولية، بينما يُفترض أن المخزون الوطني مُقتنى بأسعار سابقة، ما يجعل هذه الزيادات شكلاً من أشكال الإثراء بلا سبب على حساب المواطنين، خاصة مع ملاحظة صلابة الأسعار عند الانخفاض دولياً.

واعتبرت العريضة، التي اطلع عليها العربي الجديد، أن غلاء المحروقات لم يعد شأناً قطاعياً، بل أصبح ضريبة إضافية ترفع أسعار الخبز والنقل والخضر، وتهدد التوازنات الاجتماعية للأسر المغربية، مطالبةً بـإصدار مرسوم حكومي استعجالي يضع سقفاً أقصى لسعر البيع للعموم لا يتجاوز عشرة دراهم للتر، مع مراجعة هوامش ربح شركات التوزيع بما يتلاءم مع القدرة الشرائية. وبحسب نائب منسق لجنة المبادرة المواطنة، التي تقف وراء العريضة، محمد الغفري، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق وطني واجتماعي دقيق، حيث تشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً غير مبرر يثقل كاهل المواطنين ويؤثر بشكل مباشر