المغرب مطالب برلمانية بعفو ملكي عن معتقلي حراك الريف
عاد مطلب العفو عمن تبقّى من معتقلي حراك الريف في المغرب إلى الواجهة السياسية، هذه المرة من بوابة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، في وقت دخل الحراك عامه الحادي عشر، من دون أن تتحقق حتى الآن المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدولة ومنطقة الريف شمالي البلاد، رغم توالي المؤشرات إلى إمكانية حدوث انفراج في هذا الملف.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الملفات الثلاثة التي طالب النائب البرلماني الفاطمي الرميد بعفو ملكي يطويها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وفي ظل استمرار حراك الريف، الذي انطلق في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، واحداً من الملفات الشائكة والمعقدة في المغرب، بما يحمله من تداعيات حقوقية ومدنية، وتعدد الجهات المتدخلة فيه من هيئات ولجان محلية ووطنية ودولية تمثل المعتقلين وأسرهم أمام الدولة ومؤسساتها الرسمية، برزت مطالبة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المعارض، الفاطمي الرميد، بعفو ملكي يطوي ثلاثة ملفات قال إنها لا تزال مفتوحة، وهي ملف المحامي والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان، البالغ 84 عاماً، وملف معتقلي حراك الريف، وملف الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات جيل زد المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل.
ورغم استفادة عدد من معتقلي الحراك من العفو الملكي خلال السنوات الماضية، لا يزال الإفراج عمن تبقّى منهم، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، أحد المطالب الرئيسية التي يرفعها حقوقيون وجمعية عائلات المعتقلين، بهدف تحقيق تقدم في مسار تسوية الملف.
/> تقاريرارسال الخبر الى: