المغرب مطالب بتحسين دخول المسنين ومعاشات المتقاعدين
202 مشاهدة
كشف تقرير صادر في المغرب اليوم الأربعاء عن أن عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين شخص في عام 2024 وقال التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن هذه الفئة من السكان تتطلع إلى تحسين دخولها ويأمل المتقاعدون منهم زيادة معاشاتهم مع إعادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي للاستفادة من الخبرات المهنية التي راكموها ما يخرجهم من العزلة التي يعيشون فيها ويعزز الحماية الاجتماعية ولاحظ التقرير الذي صدر تحت عنوان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان ارتفاع نسبة السكان البالغين 60 عاما فما فوق من 9 4 سنة 2014 إلى 13 8 سنة 2024 ويشكل المسنون الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 سنة حوالي 58 6 من هذه الفئة السكانية في حين يمثل الأشخاص البالغون 70 سنة فما فوق من هذه الفئة نسبة 41 4 وقال رئيس المجلس عبد القادر اعمارة إن الخصوصيات التي تميز فئة المسنين لا تؤخذ بعين الاعتبار على الوجه الأمثل من قبل السياسات العمومية والبرامج الحالية التي لا تزال تنظر غالبا إلى الأشخاص المسنين باعتبارهم فئة هشة واحدة ومتجانسة في حاجة إلى التكفل الاجتماعي ليس إلا وشدد اعمارة في تقديمه التقرير على أن هذه الفئة تتسم بتنوع كبير من حيث السمات الاجتماعية والاقتصادية وحاجاتها وتجاربها في الحياة وأنجز المجلس استشارة مواطنة عبر منصة أشارك حيث تبين أن العراقيل التي تحول دون الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين تتمثل في المشاكل الصحية وصعوبات التنقل التي تحد من استقلاليتهم 24 وقلة الفرص التي تتناسب مع كفاءاتهم وتجاربهم 23 والعزلة الاجتماعية والانطواء على الذات 17 والتهميش الناتج عن الصور النمطية والأحكام المسبقة المرتبطة بالسن 15 وطالب المشاركون في تلك الاستشارة بتشجيع الأشخاص المسنين على الانخراط في الحياة العامة والجماعية والمواطنة 33 وتأمين معاشات لائقة للمسنين 27 وذهب التقرير إلى أن 52 4 من الأشخاص المسنين لا يتوفرون على دخل قار ومن بين من يتقاضون دخلا لا يستفيد من معاش للتقاعد سوى 49 2 وأكد قلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية واعتماد تلك المتوفرة بشكل كبير على التبرعات إزاء محدودية المساعدات العمومية مشيرا إلى ضعف القدرة على الاستفادة بالعلاجات الصحية وأوصي المجلس بضرورة إرساء تدابير فورية للدعم بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين مشددا على الرفع من قيمة معاشات التقاعد لتمكين الأشخاص المسنين من سبل العيش الكريم ومواجهة ارتفاع كلفة المعيشة ولح على مسألة ملاءمة خدمات التأمين الإجباري الأساسي ضد المرض بما يتيح الاستجابة بشكل أمثل لاحتياجاتهم الخاصة لا سيما من خلال إدماج خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتغطية تكاليف المواكبة من طرف أعوان تمريض مؤهلين للقيام بالأعمال الأساسية للحياة اليومية ويقترح التقرير تيسير التحاق الأشخاص المسنين بسوق الشغل عبر ملاءمة الآليات المتعلقة بالتشغيل والتكوين والحفاظ على النشاط المهني مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة مع تسريع وتيرة إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية واعتماد أشكال شغل مرنة وتمكين الأشخاص المسنين من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد nbsp ويدعو التقرير إلى سن تحفيزات ضريبية موجهة إلى المشروعات التي تشغل الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم والعمل على تشجيع مبادرة الأعمال للأشخاص المسنين من خلال تقديم مواكبة شخصية وتيسير الحصول على التمويل وكانت الحكومة قد سجلت عند تقديم برنامجها قبل ثلاثة أعوام أن 68 من النساء والرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق لا يستفيدون من معاشات التقاعد حيث تعهدت بدعمهم عبر تحويل بنكي يبدأ بـ40 دولارا في الشهر في 2022 قبل أن يرتفع إلى 100 دولار في 2026