المغرب غلاء الخام يعمق أزمة صناعة الذهب

يراهن الفاعلون في سوق الذهب بالمغرب على تدابير حكومية، بهدف توفير المادة الخام لانتشال القطاع من وضعية الركود التي يواجهها، خاصة في ظل الأسعار الدولية وتراجع الطلب المحلي على الحلي الذهبية. ويؤكد إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية لتجار المجوهرات، في تصريح لـالعربي الجديد، أنّ ندرة المادة الخام في السوق المحلية، دفعت إلى مراسلة وزارات الصناعة التقليدية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة، ووزارة الثقافة، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تسهيل الوصول إلى المادة الأولية.

وتتطلّع الفيدرالية التي تضم 34 جمعية مهنية، بحسب ما أوضحه الهزاز، إلى اتخاذ تدابير بهدف توفير المادة الخام من المعدن النفيس الذي يُستخرج محلياً. ويذهب إلى أنه إذا كان سعر الذهب من عيار 18 بلغ في السوق الدولية 110 دولارات للغرام الواحد، فإن ذلك السعر يقفز في المغرب إلى حوالي 113.5 دولاراً، مؤكداً أنّ المضاربة تزيد في مفاقمة وضعية الركود التي يعاني منها القطاع في المغرب.

وتعرف السوق المغربية شيوع الذهب من عيار 18، الذي يضم 75% من الذهب الخالص و25% من الفضة والنحاس ومزيج أبيض أو أحمر أو أصفر، حيث يجري التأشير عليه من قبل إدارة الجمارك عبر ختم يميزه. وشهد سعر الحلي الذهبية من عيار 18، بفعل المستوى الذي بلغه الخام، قفزة قوية، حيث وصل إلى حوالي 150 دولاراً للغرام الواحد، بعدما كان في حدود 100 دولار للغرام الواحد في أكتوبر الماضي.

بعثة صندوق النقد: خلق وظائف مستدامة أولوية ملحة في المغرب

وكان تراجع الطلب على الذهب قد سُجّل منذ القفزات القوية التي شهدها قبل عقد ونصف، إذ إنه ارتفع من 12 دولاراً للغرام الواحد في 2008 إلى حوالي 20 دولاراً و30 دولاراً قبل عشرة أعوام، وصولاً إلى المستوى الحالي. ويتضح من تقرير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حول المبادلات التجارية للمغرب، أن المشتريات من الخارج من الذهب الصناعي وصلت إلى طنّين في العام الماضي، مقابل طن واحد في عام 2024.

وجرت العادة أن يلجأ مصنّعو