المغرب غضب من ارتفاع تعرفات الفحوص الطبية

في خطوة تتعارض مع الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لإصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على علاج، زاد أطباء تعرفات الاستشارات، ما يزيد الضغوط على المرضى

عاد ملف تعرفة الفحص الطبي في القطاع الخاص إلى واجهة النقاش بالمغرب بعدما أثارت زيادات مفاجئة في قيمة الاستشارات لدى عدد من الأطباء غضباً واستياءً وصل صداه إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجهت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض حياة لعرايش سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أبدت فيه قلقها مما وصفته بـالاستياء المتزايد لدى شريحة واسعة من المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار الفحوصات الطبية في القطاع الخاص.

الهدر المدرسي يهدد منظومة التعليم في المغرب

وأورد كتاب لعرايش أن عدداً من أطباء القطاع الخاص زادوا تعرفة الفحص الطبي بنسبة وصلت إلى 25% دفعة واحدة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية دقيقة تتمثل في تراجع القدرة الشرائية لعدد من الأسر المغربية، ما يُشكل تطوراً يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام التوازن بين الحق في الربح المهني والحق في العلاج. واعتبرت أن استمرار الفارق الكبير بين التعرفة المطبقة فعلياً في المصحات الخاصة وتلك المرجعية التي تعتمدها صناديق التأمين يخلق عبئاً مالياً إضافياً على المرضى الذين يضطرون إلى دفع مبالغ مهمة من أموالهم الخاصة من دون إمكانية استرجاعها بالكامل عبر أنظمة التغطية الصحية، ما يضعف فعّالية منظومة الحماية الاجتماعية ويحدّ من أثرها على أرض الواقع.
وبحسب لعرايش يتعارض هذا الوضع مع التوجهات العامة للدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. وشددت على أن الوصول إلى العلاج يجب أن يظل حقاً مكفولاً بعيداً عن منطق المضاربات أو الزيادات غير المنضبطة التي قد تمسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين وتزيد تعقيد وضعهم الصحي والاجتماعي. وهي طالبت وزارة الصحة بكشف التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل ضبط أسعار الفحوصات الطبية في القطاع الخاص وضمان احترام التعرفات القانونية المعمول بها، إلى جانب توضيح مآل مراجعة الاتفاقية الوطنية المتعلقة