المغرب رفض تحميل المتقاعدين تبعات الإصلاح

اتفقت الحكومة المغربية واتحادات عمالية ورجال الأعمال على فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد التي تؤكد الحكومة على استدامتها، بينما تؤكد اتحادات عمالية على ضرورة عدم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمتقاعدين.

وعقدت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، يوم الخميس، اجتماعًا بالرباط، حيث أكدت رئاسة الحكومة أن الاجتماع خُصّص للوقوف على الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق حول المقاربة التي سيتم اعتمادها عبر التوافق، بهدف وضع الإطار الملائم لإصلاح التقاعد.

وعبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي ترأس الاجتماع، عن التطلع إلى معالجة ملف التقاعد باعتماد مقاربة تشاركية تراعي، في تصوره، حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.

وعُقد الاجتماع بمشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وقادة الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي، ورؤساء ومدراء صناديق التقاعد.

استثمارات كبيرة في المغرب لا تحفز النمو وسوق العمل

وستتولى لجنة فنية، مشكّلة من ممثلين عن الاتحادات العمالية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، عملية إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلًا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

وصرحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بأنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات اعتبارًا من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بهدف التداول حول التصورات وتقاسم البيانات الفنية التي تتوفر عليها صناديق التقاعد، بما يفضي إلى وضع تشخيص دقيق لوضعية تلك الصناديق.

ويُنتظر أن يكون النقاش حول إصلاح صناديق التقاعد صعبًا، خاصة في ظل تعبير اتحادات عمالية عن رفضها إنجاز الإصلاح على حساب الأجراء والموظفين، الذين يُفترض الحفاظ على قدرتهم الشرائية بعد الإحالة على التقاعد. وقد طالب الاتحاد المغربي للشغل، الذي شارك في اجتماع اللجنة الوطنية، الخميس، برفض الرفع الإجباري لسن التقاعد إلى 65 عامًا، ورفع نسب المساهمات، وتقليص المعاشات، وشدد على أن أزمة بعض صناديق التقاعد ناجمة عن