المغرب تصاعد المطالب برفع الأجور لمواجهة غلاء المعيشة

تصاعدت مطالب رفع الأجور في المغرب، في ظل تواصل الضغوط الاقتصادية على الأسر، لاسيما ذات الدخل المحدود والمتوسط، جراء غلاء المعيشة وارتفاع أسعار عدد من الخدمات الأساسية.
وقبل الاحتفال بيوم العمال العالمي اليوم، برزت مطالب نقابية بضرورة رفع الأجور، كان من أبرزها مطالبة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء الماضي، الحكومة المغربية بإقرار زيادة فورية وحقيقية في الأجور والمعاشات، لامتصاص آثار التضخم ورد الاعتبار لجهود الشغيلة، مع ضرورة تفعيل السلّم المتحرك للأجور والأسعار بوصفه آلية قانونية وبنيوية تضمن مراجعة الرواتب والمعاشات بصفة دورية وتلقائية فور حدوث أي طفرة في الأسعار، حمايةً للأجير من تقلبات السوق.
وشدد الاتحاد الوطني للشغل، في مؤتمر صحافي، على أنه لن يرضى بأي زيادة لا تغطي الارتفاع المهول في تكلفة المعيشة، في ظل التدهور المتواصل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وما يعيشه عموم الأجراء والطبقات المتوسطة والهشة وذوو الدخل المحدود من ضغط متزايد على القدرة الشرائية وتداعياته على العيش الكريم، جراء استفحال الغلاء غير المبرر للمحروقات والمواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحسب عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، فإن الإجراءات الحكومية لتحسين الدخل، رغم أهميتها، تظل غير كافية بعدما تبخرت آثارها بفعل التضخم، مشيرًا إلى أن الوضع الاجتماعي في المغرب بات مقلقًا في ظل الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة وغلاء الأسعار.
ودعا السطي، في حديث مع العربي الجديد، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة تشمل الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين أوضاع المتقاعدين، ومراجعة التعويضات العائلية المجمدة منذ سنة 2019، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء.

المغرب: نمو إنتاج الحبوب مع توقع تقليص الاستيراد

واعتبر أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة، وإن كانت أساسية، فإنها جاءت تحت الضغط، غير أن المبلغ المحدد لها غير كافٍ في ظل غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة تعهدت بزيادة 2500 درهم (نحو 250 دولارًا)، غير أنها لم تفِ بوعدها، ولذلك لا تزال الشغيلة