المغرب انتقادات متزايدة لتأخر صدور بطاقة الإعاقة
32 مشاهدة
رغم مرور سنوات على إطلاق السلطات المغربية ورش تقييم نظام الإعاقة في سنة 2018، لا يزال إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة يعرف تأخراً كبيراً، ما يطرح تساؤلات بشأن المستقبل، خاصة في ظل اقتراب نهاية ولاية الحكومة الحالية، التي صادقت في 9 مايو/ أيار 2024، على مرسوم ينص على تزويد كل شخص معوق ببطاقة خاصة، ويحدد شروط منحها وإجراءاتها، ويشترط للحصول عليها الخضوع لنظام تقييم الإعاقة
اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر
في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لذوي الإعاقة. وتم تخصيص هذا اليوم منذ عام 1992، بهدف زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، وضمان حقوق ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الكاملة والمتساوية في كافة مجالات الحياة، ورفع مستوى التفاهم الاجتماعي نحو دمج شامل لهم. الذي يشمل عدة معايير طبية واجتماعية.وشكل الإعلان الحكومي عن إطلاق بطاقة الإعاقة محطة تاريخية مهمة، إذ جاء بعد انتظار هذه الفئة لعقود طويلة، رغم إصدار قوانين ملزمة ظلت من دون تفعيل. وبينما اعتبرت منظمات عاملة في رعاية ذوي الإعاقة وجمعيات أخرى حقوقية أن إقرار بطاقة الإعاقة خطوة نحو تعزيز حقوق تلك الفئة، إلا أنها تكرر منذ الأشهر الماضية توجيه انتقادات لاذعة للمرسوم الحكومي في ظل عدم الشروع الفعلي في تنفيذه، علماً أنه يتيح لآلاف المعوقين الولوج إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
وكان من المنتظر أن تدخل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة مرحلة التجريب في العاصمة الرباط، قبل انتهاء الولاية التشريعية للبرلمان الحالي (2021- 2026)، ثم يبدأ تعميمها على باقي الجهات، لكن ذلك لم يتحقق.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، طالبت النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، مايلة بونعيلات، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، بتوضيح الإجراءات العملية والآجال الزمنية المعتمدة لتنفيذ مشروع بطاقة الإعاقة، مؤكدة أن استمرار التأخير لا ينسجم مع التزامات الحكومة بتعزيز حقوق مختلف فئات المجتمع، وأن هذه البطاقة ضرورة ملحة بالنسبة للمستفيدين وأسرهم.
بدوره، يؤكد
ارسال الخبر الى: