أعلن المغرب عن تدابير لفائدة مربي الماشية تتراوح بين إعادة جدولة الديون ودعم أسعار الأعلاف وتقديم دعم مالي مباشر بما يساعد على إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تراجع بفعل تداعيات الجفاف وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري في مؤتمر صحافي اليوم الخميس عقب انعقاد مجلس الحكومة عن التوجه نحو إعادة جدولة ديون مربي الماشية وأوضح أن هذا التدبير يرمي إلى التخفيف من عبء الديون المتراكمة التي توجد في ذمة 50 ألفا من مربي الماشية حيث ستتحمل موازنة الدولة كلفة تلك الديون في حدود 70 مليون دولار وأشار إلى أن هذا التدبير يقضي بإلغاء 50 من الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار لفائدة 75 من مربي الماشية المستهدفين كما سيتم إلغاء 25 من الديون التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف دولار حيث يمثل المربون ضمن هذه الفئة 11 من المستهدفين وأكد أنه تقرر دعم بيع الشعير لمربي الماشية في حدود 700 ألف طن ليصل سعرها إلى درهم ونصف درهم للكيلوغرام الواحد بالإضافة إلى دعم سعر الأعلاف المركبة كي يبلغ درهمين في حدود 700 ألف طن من الأعلاف وشدد البواري على أنه سيتم ترقيم إناث الماشية بعد قرار منع ذبحها مؤكدا التطلع إلى بلوغ ثمانية ملايين رأس في شهر ماي من الأغنام المقبل مشير إلى سيعمد إلى منح دعم بحوالي 40 دولارا للمربين عن كل رأس من إناث الماعز والأغنام التي لم يتم ذبحها وأعلن البواري عن التوجه نحو إطلاق حملة علاجية بهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناجمة عن الجفاف وقال إن القيمة المالية للتدابير المعلن عنها ستصل إلى 300 مليون دولار في العام الحالي وهو مبلغ ينتظر أن يبلغ 320 مليون دولار في العام المقبل وأفضى الجفاف الذي ضرب المغرب في السبعة أعوام الأخيرة إلى انخفاض في حجم قطيع الماشي بنسبة 38 قياسا بالمستوى الذي بلغه في 2016 حيث تعول وزارة الفلاحة على عودة القطيع إلى المستوي الذي كان عليه قبل 2020 وتجلى بعد الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليونا إلى 8 7 ملايين رأس بين 2016 و2024 ما دق ناقوس الخطر من حدوث تراجع حاد في قطيع الأغنام وعمدت وزارة الزراعة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بهدف المساعدة على إعادة تشكيل القطيع حيث وضعت الوزارتان نظام لمراقبة عملية الذبح في المجاز حيث لن يسمح بذبح سوى الإناث غير المنتج أو تلك المستوردة الموجهة للتسمين أو الذبح