المغرب الشركات الصغيرة تترقب صفقات الدولة

ما زالت الشركات المتوسطة والصغيرة بالمغرب تنتظر وفاء الدولة بالتزامها بتمكينها من حصة تصل إلى 30 % من الاستثمارات العمومية التي يرتهن لها القطاع الخاص.

وما فتئت الاستثمارات العمومية ترتفع في المغرب، حيث قفزت تلك التي تنجز عبر موازنة الدولة والشركات والمؤسسات العمومية من 23 مليار دولار في 2021 إلى 34 مليار دولار في 2025، وهو رقم ينتظر أن يقفز إلى 38 مليار دولار بحسب توقعات موازنة العام المقبل.
وينص مرسوم الصفقات العمومية في المغرب الصادر في 2023 على تخصيص نسبة 30 % من مبلغ الصفقات العمومية التي تنجزها الوزارات وشركات الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية برسم السنة المالية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. وتعمل هذه الشركات على الاستفادة من الصفقات التي تطلقها الدولة، غير أنها تجد صعوبة في الحصول عليها بشكل سلس رغم أهمية النسبة المخصصة لها.
ويشير رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، إلى أنه إذا كانت الحكومة قد وعدت هذه المقاولات بالاستفادة من 20 % بموجب مرسوم صدر في 2013 ثم 30 % بموجب مرسوم 2023، فإنه لم يتم توضيح كيفية هذه الاستفادة عملياً، حيث لم تصدر منذ 2013 المراسيم التطبيقية التي توضح طرق وشروط استفادة هذه الشركات التي تبقى محرومة من الصفقات العمومية.

المركزي المغربي يستبعد التعويم ويستهدف التضخم

ويؤكد الفركي لـالعربي الجديد أن طلبات العروض التي تطلقها الوزارات أو المؤسسات العامة لا تستطيع أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفوز بها بالنظر إلى الشروط التي تتضمنها تلك العروض والتي تلائم الشركات الكبيرة بشكل أكبر.
وذكر النائب البرلماني عبد القادر الطاهر أنه في حال تفعيل مقتضيات المرسوم الحكومي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً يفترض أن تستفيد من صفقات بقيمة 11.4 مليار دولار في العام المقبل. وشدد الطاهر، عند مثول رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان للحديث حول حصيلة التدابير المتخذة لفائدة هذه الفئة التي تمثل حوالي 97 % من النسيج الإنتاجي، على أن الشركات