المغرب البرلمان يناقش تشديد عقوبات مشجعي هجرة القصر

يحسم مجلس النواب المغربي خلال الأيام المقبلة، مقترحَ قانون تقدم به الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية المعارض، يقضي بتشديد العقوبات بحقّ مشجّعي الهجرة السرية للقُصَّر، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بتلك الهجرة، وتزايد الضغط على الحدود المغربية بوصفها نقطة عبور نحو أوروبا.

وفي مبادرة تشريعية جديدة تروم تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الهجرة السرية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) أمس الاثنين، بمقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 02.03 المتعلّق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة السرية، بهدف تشديد العقوبات وتوضيح بعض المفاهيم القانونية الغامضة، بما ينسجم مع متطلبات السيادة الوطنية والتزامات المغرب الدولية.

وتعتبر ظاهرة هجرة القُصّر غير المصحوبين إحدى القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيداً التي تواجه العديد من الدول من بينها المغرب، وترتبط بعوامل عدة مثل الفقر والهشاشة وظهور عالم افتراضي، يستخدم لتعزيز صور ذهنية جماعية عن الفردوس الأوروبي.
وخلال الأشهر الماضية، عادت قضية هجرة القُصَّر من المغرب إلى السطح، بعدما انخرط العديد منهم في محاولة لاقتحام السياج الأمني نحو المدينة سبتة المحتلة في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأخرى في 30 من الشهر نفسه استجابة لدعوات مجهولة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما تلقي الهجرة غير الشرعية للقُصَّر المغاربة بظلالها يقترح الفريق الحركي، من خلال مبادرته التشريعية، معاقبة كلّ مَن يغرَّر بقاصر بغرض تهجيره بطريقة غير شرعية، بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين مئة ألف درهم (نحو عشرة آلاف دولار) وخمسمئة ألف درهم (نحو خمسين ألف دولار)، في محاولة لردع شبكات التهريب التي تستغل هشاشة فئة القاصرين، كما تقترح المبادرة التشريعية تجريم الدعوة أو الإشادة أو الترويج للهجرة السرية، سواءً عبر نشر معلومات مضلّلة أو تشجيع مباشر أو غير مباشر، بعقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية بين خمسين ألف درهم (خمسة آلاف دولار) ومئة ألف درهم (نحو عشرة آلاف دولار).

وتعقيباً على المبادرة التشريعية التي تدعو إلى تشديد العقوبات ضدّ مشجعي هجرة القاصرين، يؤكد رئيس الرابطة