المغرب يرفع رسوم استيراد الزعفران لحماية الإنتاج المحلي

يتجه المغرب إلى رفع رسوم استيراد الزعفران، اعتباراً من العام المقبل، في خطوة تستهدف حماية الإنتاج المحلي من منافسة تصفها الهيئات المهنية بأنها غير مشروعة، وتمس بجودة وسمعة الذهب الأحمر الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر الريفية. وصادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع موازنة السنة المقبلة، أمس الثلاثاء، على تعديل يرفع الرسم الجمركي على واردات الزعفران من 40% إلى 60%. وينتظر أن يصبح القرار نافذاً بعد القراءة الثانية في مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. وكان البرلمان قد رفع العام الماضي الرسوم من 30% إلى 40% للغرض ذاته، خصوصاً مع تزايد الواردات من إيران وباكستان.

وقال رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزعفران، محمد باسعيد، لـالعربي الجديد إن الزيادة المقترحة توجّه صائب لحماية زراعة يعتمد عليها المزارعون الصغار، مؤكداً أن القطاع أسري بالدرجة الأولى. ويقدر محصول هذا الموسم بحوالي سبعة أطنان، مقابل ستة أطنان العام الماضي، أي بزيادة تناهز 20% بفضل أمطار الربيع. ويشير باسعيد إلى أن بعض أنواع الزعفران المستورد لا تستجيب لمعايير الجودة، ما ينعكس سلباً على سمعة المنتج المحلي الذي يصل سعره إلى ما بين 3.5 و4 دولارات للغرام الواحد، مقابل نحو دولار واحد للمستورد. وغالباً ما يخلط المستورد بالمحلي ليباع بنحو 2.5 دولار للغرام، وأحياناً يعاد تصديره.

المغرب: اقتراض جديد يثير جدلاً برلمانيا... وانتقادات لتفاقم العجز

ويؤكد باسعيد أن احتساب التكلفة الحقيقية للإنتاج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العمل الذي تقوم به نساء القرى في استخلاص الشعيرات، إضافة إلى كلفة التعبئة والتسويق داخل التعاونيات. ويرى أن رفع الرسوم وحده لا يكفي، داعياً إلى تشديد الرقابة الجمركية، لأن بعض المستوردين يصرحون بالزعفران على أنه توابل عادية. ويشدد المتحدث على أن الاستيراد يضغط بشدة على المنتجين المحليين، خاصة الصغار منهم، بسبب دخول أنواع منخفضة الجودة إلى السوق بالرغم من إجراءات الرقابة.

وتعتمد الأسر في المناطق الجبلية على زراعة الزعفران، التي ترى أنها أجود من الزعفران الإيراني، فيما تتولى النساء عملية قطف الزهور قبل