المعونة الأميركية لمصر مخاوف حول مستقبل التمويل

أعاد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية العام الحالي فتح ملف المعونة الأميركية لمصر، التي تحصل على تمويل سنوي بأكثر من مليار دولار، يذهب إلى شراء أسلحة وخدمات من الشركات الأميركية، تصب في مصلحة نخبة من البلدين، وسط تباين موقف المصريين بشأن مستقبل هذا التمويل، ومدى استفادة القاهرة منه، والقيود التي يفرضها على خياراتها الاقتصادية والعسكرية.

بحسب تقارير حديثة للخارجية الأميركية، ومركز أبحاث الكونغرس، بلغت المساعدات المقررة لمصر في السنة المالية الحالية 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار تمويل عسكري أجنبي، و125 مليون دولار مساعدات اقتصادية، بزيادة في الجزء العسكري من المعونة بنحو 75 مليون دولار على مستواه الأساسي الذي استقر عند 1.3 مليار دولار سنوياً لعقود. عادة لا تحصل الخزانة المصرية على التمويل العسكري الأميركي في صورة موارد نقدية حرة، إذ يخصص لشراء منظومات أسلحة وخدمات من شركات الدفاع الأميركية، بما يشمل المعدات والتدريب والصيانة والدعم الفني، وبذلك تستفيد القوات المسلحة المصرية من تمويل مشتريات عسكرية، بينما تعود قيمة كبيرة من هذه الأموال إلى الشركات الأميركية المنتجة والموردة للسلاح.

وفق خبراء عسكريين تحدثوا لـالعربي الجديد يؤدي هذا النظام إلى ربط جانب من احتياجات الجيش المصري بمنظومات أميركية تتطلب استمرار توفير قطع الغيار والذخائر وخدمات الصيانة والتحديث، وهو ما يجعل العلاقة أوسع من مجرد حصول القاهرة على منحة سنوية. يبين الخبراء أن قيمة المعونة العسكرية تختلف عن قيمة صفقات السلاح الأميركية المعلنة لمصر، مثل التي كشف عنها تقرير الكونغرس مؤخراً بشأن رغبة مصر في عقد صفقات مبيعات عسكرية محتملة لمصر بنحو 12 مليار دولار وفق اتفاق مبدئي وُقع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويجري النظر بشأنها خلال الفترة المقبلة.

ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الإسكندرية كمال نجيب الجندي في حديث مع العربي الجديد، أن إعلان ترامب وقف المساعدات لإسرائيل لا يعني أن مصر ستواجه القرار نفسه، مشيراً إلى وجود اختلافات في طبيعة العلاقة بين واشنطن وكل من القاهرة وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل ترتبط بمذكرة