وحدة جمع المعلومات المالية تنظم ورشة عمل حول تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني في عدن

العاصفة نيوز ـ عدن / خديجة الكاف وأسماء عبد القادر

نظمت وحدة جمع المعلومات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، ورشة عمل بعنوان “تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني”. أقيمت الورشة صباح اليوم في العاصمة عدن برعاية الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني.

تستهدف الورشة كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي اليمني وتستمر على مدار يومين، من 13 إلى 14 أغسطس 2025م.

حضر الورشة الأستاذ حسين المحضار، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأستاذ فهد الصبيحي، المدير التنفيذي للجنة الوطنية، وعدد من ممثلي البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية بالإضافة الى مشاركين ممثلي إدارات الامتثال في البنوك التجارية.

قدم الأستاذ نبيل المصري، ممثل شركة براجما -خبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، محاضرة بعنوان “تقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. تركزت المحاضرة على أهم المحاور، وهي: المقاربة المبنية على المخاطر (أهدافها وإطار عملها)، ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر التي تشمل: تحديد المخاطر، تقييمها وقياسها، تحديد وقياس مُخفِّفات المخاطر، ومراقبة ومراجعة منهجية إدارة المخاطر وأهمية الامتثال وآليات الإبلاغ.

في افتتاح الورشة، ألقى الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني، كلمة تحدث فيها عن أهمية الورشة في هذا التوقيت “الهام”، خاصة وأن فروع بعض البنوك ما زالت تعمل في المناطق التي يسيطر جماعة مصنفة على انها ارهابيه وأنها حاليًا “تحت المجهر”.
وأشار إلى أهمية الامتثال للحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن غياب الامتثال للقوانين والمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) سيؤدي إلى عزلة البنوك عن بقية العالم.
وأضاف أن أهمية الامتثال في هذه المرحلة تتمثل في:

من جهته، ألقى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، كلمة رحب فيها بالحاضرين وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأكد أن القطاع المصرفي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم، ويقوم بدور محوري في