نقابة المعلمين اليمنيين تطالب الحكومة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات وإطلاق العلاوات

سلمت نقابة المعلمين اليمنيين مطالب المعلمين والعاملين في مجال التعليم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مطالبة بسرعة توجيه الحكومة لتنفيذها.

وقال أمين عام النقابة القائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين حسين الخولاني، بأنه تم تسليم رسالة النقابة لمدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، مشيرا إلى أن النقابة طالبت بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005 م بما فيه من مستحقات مالي، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2014 بفوارقها المالية وبأثر رجعي، مع منح المعلمين النازحين مرتباتهم بصورة منتظمة وجميع مستحقاتهم من علاوات وتسويات بمافيهم المعلمين النازحين الذين لم يستلموا مرتباتهم حتى الآن.

وأكدت النقابة في رسالتها أن معاناة المعلمين قد بلغت ذروتها مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، وركود المرتبات دون زيادة.

ونوهت النقابة إلى التذمر المتزايد من قبل العاملين في حقل التعليم نتيجة معاناتهم الشديدة.

وكانت النقابة قد أصدرت بيانا قبل أسابيع نددت فيه بمعاناة المعلمين والمعلمات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي جراء توقيف صرف مرتباتهم منذ أكثر من سبع سنوات.

وأيدت النقابة، إضراب المعلمين في تلك المناطق، ودعتهم للإستمرار في الإضراب حتى يحققوا مطالبهم المشروعة مهما كانت لممارسات القمعية من قبل جماعة الحوثي.