نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة

حذرت نقابة المعلمين اليمنيين من المخاطر الجسيمة للمراكز الصيفية التي تنظمها مليشيا الحوثي، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا لهوية النشء اليمني، بالتزامن مع استمرار انقطاع مرتبات المعلمين منذ سنوات، في ما اعتبرته جريمة مركبة تستهدف التعليم والمجتمع.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف، يتمثل الأول في تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة، والثاني في استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات، مشيرة إلى أن كلا المسارين يشكلان خطرًا وجوديًا على العملية التعليمية ومستقبل البلاد.
وأوضحت النقابة أن المراكز الصيفية تُستخدم كوسائل للتعبئة الفكرية والعقائدية، تستهدف الأطفال والشباب، وتعمل على طمس الهوية الوطنية ونشر أفكار تتصادم مع القيم اليمنية، مؤكدة أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، ما يعكس - بحسب البيان - توسعًا ملحوظًا لهذه الأنشطة.
وفي سياق متصل، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن استمرار الانقطاع أدى إلى معاناة إنسانية واسعة، ونزوح عدد من المعلمين مع أسرهم، ما انعكس سلبًا على العملية التعليمية.
وأكدت النقابة أن استمرار حرمان المعلمين من حقوقهم يمثل عاملًا رئيسيًا في إضعاف التعليم، ويفتح المجال أمام التجهيل والسيطرة الفكرية، داعية المعلمين وأولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الطلاب من ما وصفته بالاستغلال الفكري.
وطالبت النقابة بإيقاف استغلال المؤسسات التعليمية في الأنشطة المؤدلجة، وصرف كافة المرتبات المتأخرة بأثر رجعي، وضمان انتظام صرفها مستقبلًا، إلى جانب إعادة الاعتبار للمعلم اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والمهنية.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بتسييس التعليم، ومنع استغلال الأطفال، والضغط من أجل صرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين وفق القوانين والأعراف الدولية.
وفيما يتعلق بالمحافظات المحررة، شددت النقابة على ضرورة انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصًا النازحين منهم.
وأكدت النقابة التأكيد على