المعركة الأخيرة لنواب البرلمان الجزائري لانتزاع مكاسب

يحسم المجلس الشعبي الوطني الجزائري، غداً الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في ملف مشروع الموازنة العامة، من خلال جلسة علنية مخصّصة للتصويت، في خطوة تسبق عرض الوثيقة على مجلس الأمة تحضيراً للمصادقة عليه ودخوله حيّز التنفيذ، بينما يلوح في الأفق أن تتحول جلسة التصويت إلى مشادة بين النواب والحكومة ممثلة في وزير المالية بعد تعليق مكتب المجلس جل مقترحات التعديل بحجة إشكالات في الشكل.

وتقدم النواب بـ 77 تعديلاً، لم يقبل مكتب المجلس سوى 12 تعديلاً فقط من حيث الشكل والمضمون، وأحالها إلى اللجنة المختصة لدراستها بالتفصيل، لكن استعمال المكتب لهذه السلطة جعلت النواب يشعرون بعدم منحهم فرصة حقيقية للمساهمة في تعديل الموازنة، ليبقى الأمل معقوداً على الجلسة العامة للتصويت للدفاع عن هذه الخيارات، وإنّ كان المنطق يتجّه إلى مرور المشروع كما عرضته الحكومة؛ نظراً لقوة الأحزاب المؤيدة على مستوى البرلمان، على رأسهم نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة البناء الوطني.

وعلى الرغم من هذا التأييد، إلّا أن وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد استمات خلال رده على تساؤلات النواب في الدفاع عن خيارات الحكومة في مشروع الموازنة العامة، ولا سيّما في ما يخصّ الملفات الاجتماعية ذات العلاقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، فقد ربط مجمل الإصلاحات التي تقترحها الحكومة بمسار التحول نحو دعم موجّه وفعّال، قائم على قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الإعانة إلى مستحقيها الحقيقيين، في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة المالية العمومية وتحديث الإدارة.

تفعيل قاعدة بيانات

وأكد وزير المالية الجزائري، أنّ الحكومة عازمة على تغيير فلسفة الدعم التقليدية القائمة على تعميم الإعانات والتحويلات المالية التي تكلّف الخزينة العمومية حوالى 50% من موازنة البلاد، إلى نظام جديد للدعم المباشر، يستند إلى معايير شفافة وقاعدة بيانات موحّدة حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأشار إلى أن تسريع وتيرة الرقمنة يُعدّ الركيزة الأساسية لهذا التحوّل، إذ تعمل مختلف القطاعات على استكمال المنظومات الرقمية التي ستسمح بتحديد الفئات المستحقة بدقة، مؤكداً أنّ عقلنة الدعم لن تتحقق إلّا بوجود قاعدة