المعبقي ينتقد أداء المنظمات الحقوقية اليمنية ويدعو إلى إعادة بناء العمل الحقوقي خلال الحرب

يمنات

انتقد الناشط الحقوقي أحمد طه المعبقي واقع العمل الحقوقي في اليمن، معتبراً أن الحرب كشفت أوجه قصور مهنية في أداء عدد من المنظمات الحقوقية، خصوصاً فيما يتعلق برصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني وفق معايير مستقلة ومحايدة.

وقال المعبقي، على حسابه في الفيسبوك، إن تصاعد العمليات العسكرية واتساع نطاق الانتهاكات خلال سنوات النزاع أظهرا حاجة اليمن إلى مؤسسات حقوقية متخصصة تمتلك أدوات مهنية قادرة على التعامل مع تعقيدات الحروب والنزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن التجربة الحقوقية والمدنية في اليمن، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقها، لم تفرز بالقدر الكافي مؤسسات حقوقية ذات تخصص واستقلالية وقدرة على التوثيق والتحقيق وفق متطلبات النزاعات المسلحة.

وأوضح أن الحرب لم تصنع أزمة المهنية في المنظمات الحقوقية، بل كشفتها، لافتاً إلى وجود فجوة بين الخطاب الحقوقي وممارسة التوثيق المهني، وبين المواقف السياسية ومتطلبات العمل القانوني القائم على الأدلة.

وأكد المعبقي أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أثناء السلم يختلف عن رصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني خلال الحرب، موضحاً أن النزاعات المسلحة تتطلب معرفة دقيقة بقواعد التمييز والتناسب والاحتياط، وحماية المدنيين، ووضع المقاتلين، وحظر استهداف الأعيان المدنية، إضافة إلى قضايا الاحتجاز والنزوح.

ودعا إلى إنشاء مؤسسة حقوقية يمنية وطنية مستقلة تضم كوادر متخصصة في القانون الدولي الإنساني والتحقيق والتوثيق والتحقق من الأدلة وحماية الشهود، بعيداً عن الاصطفافات السياسية لأطراف النزاع.

وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى مزيد من البيانات الحقوقية ذات الطابع السياسي، بقدر حاجتها إلى عمل حقوقي مهني يحول الانتهاكات إلى ملفات موثقة وأدلة قابلة للتحقق بما يخدم جهود المساءلة والإنصاف.

وطالب بإعادة تعريف دور الحركة الحقوقية اليمنية، والانتقال من النشاط الحقوقي المسيس إلى العمل الحقوقي المتخصص القائم على المهنية والاستقلالية والانحياز لحقوق الضحايا المدنيين.