المعبقي استعادة الدولة تبدأ بتفكيك منظومة الاحتجاز غير القانوني وحماية حقوق الإنسان

يمنات

أكد الناشط الحقوقي والسياسي أحمد طه المعبقي أن مفهوم استعادة الدولة لا يقتصر على استعادة السيطرة الجغرافية أو تثبيت الشرعية السياسية، بل يرتبط أساساً باحترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة، مشدداً على أن بناء دولة المؤسسات لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار وجود السجون السرية ومراكز الاحتجاز غير القانونية.

وقال المعبقي على حسابهوفي الفيسبوك إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن تتحمل مسؤوليتها مختلف الأطراف التي أنشأت مراكز احتجاز خارج إطار القانون، سواء سلطات الأمر الواقع أو الجهات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، داعياً إلى معالجة هذا الملف بعيداً عن التجاذبات والمناكفات السياسية.

ودعا إلى إطلاق حراك مجتمعي وحقوقي شامل يضع في مقدمة أولوياته إغلاق السجون السرية، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين تعسفياً في مختلف المحافظات والمناطق دون تمييز.

وشدد على ضرورة تفعيل دور القضاء والنيابة العامة، وإنهاء أي تشكيلات أو مراكز احتجاز موازية، وإخضاع جميع السجون والمرافق الاحتجازية للرقابة القضائية المباشرة، مع فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واعتبر المعبقي أن الإفراج عن المخفيين قسراً وإنصاف ضحايا الاحتجاز التعسفي يمثلان الاختبار الحقيقي لجدية أي مشروع يهدف إلى بناء دولة المواطنة وسيادة القانون.