تفاقم المعاناة باليمن القدرة الشرائية تنهار وشركات يترصدها الإفلاس

رغم تدهور الأحوال الاقتصادية والاستثمارية في اليمن السعيد، تستمر الجهات المعنية، كما هو حاصل في صنعاء مثلا، في فرض حزمة من الضرائب والإتاوات متبوعة بسياسات تضيق الخناق على الأنشطة والأعمال الإنتاجية والتجارية والصناعية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها في اليمن، في حين أضافت الأحداث الأخيرة في اليمن وإغلاق مطار صنعاء وتراجع القدرات التشغيلية لميناء الحديدة، وسط المزيد من الضغوط المهددة لقطاع الأعمال، خاصة في شمالي البلاد، حيث وجدت مؤسسات كثيرة نفسها محاصرة بالركود وتراجع قدرات اليمنيين الشرائية والإتاوات والتضييق والحصار.

وترصد العربي الجديد في اليمن تدهور وضعية كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والأعمال المختلفة في صنعاء، حيث يلاحظ إغلاق كثير من المحال التجارية ومكاتب أعمال أبوابها، فيما أنشطة ومشاريع أخرى في مرحلة تصفية أعمالها بسبب الخسائر التي تتكبدها مقابل الالتزامات الجبائية والتشغيلية والإيجارات وغيرها من التكاليف والتي عليها دفعها والذي يصل إلى فرض تحصيلها بالقوة والتهديد، مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وركود الحركة التجارية ووصولها إلى ذروتها خاصة خلال الفترة الراهنة التي تأتي بعد الفترة الموسمية المناسباتية التي لم تكن بالمستوى التي كانت عليه من فترات سابقة.

وفي السياق، يشرح المستشار الاقتصادي للاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية منصور البشيري، في هذا الخصوص ما يجري لـالعربي الجديد: بسبب الوضع الراهن ومنذ ثلاث سنوات على وجه التحديد هناك تراجع كبير في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إذ فرض هذا الوضع العديد من التحديات أمام الأعمال والأنشطة والمشاريع التجارية والصناعية والإنتاجية الخاصة، إضافة إلى أن بيئة الأعمال لم تشهد أي إصلاحات أو محفزات حقيقية حتى تجعل القطاعات بما فيها القطاع الخاص يوسع أعماله والوصول إلى الفرص المتاحة، وتسمح للمستثمرين ورجال الأعمال الخروج بأعمالهم من دائرة الركود الكبيرة الحاصلة، وهذا أدى إلى هجرة كثير منهم إلى خارج اليمن.

هذا الوضع في تدهور أنشطة الأعمال والركود وتبعاته وآثاره انعكس على فرص العمل والشباب الداخلين إلى سوق العمل ولجميع مكونات المجتمع وفق البشيري، عدا أن ذلك طاول الوضع المعيشي ومستوى الدخل لليمنيين بشكل عام في كل المحافظات،