المعارضة المصرية منقسمة تاريخ يعيد نفسه

مع توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي، على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ، التي تبقي على نظام القائمة المطلقة المغلقة، يبدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية، التي ستُجرى بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. في موازاة ذلك، تقف قوى المعارضة المصرية أمام مفترق طرق، بين من يدعو إلى المقاطعة التامة، ومن يرى في المشاركة الجزئية حلاً، ومن سيخوض السباق ضمن قائمة مقربة من الدولة، أو بمحاولة تشكيل جبهة مستقلة لمنافسة مرشحي السلطة، وسط انقسامات داخل أبرز تكتلاتها السياسية الحركة المدنية الديمقراطية.

ما تعيشه الحركة المدنية اليوم يُعيد إلى الأذهان بالنسبة إلى البعض، تفكك تحالف 30 يونيو (عام 2013 بمشاركة شخصيات عسكرية وسياسية ودينية وإعلامية إلى جانب رجال أعمال) الذي دعم وصول السيسي إلى الحكم، قبل 12 عاماً. بدأ تفكك التحالف حينها بانسحاب شخصيات مثل محمد البرادعي، ثم تهميش وجوه مثل حمدين صباحي، وانتهى لاحقاً بإقصاء رموز من داخل السلطة نفسها، مثل مدير المخابرات العامة السابق اللواء عباس كامل، ووزير الدفاع السابق محمد زكي. وبالمنطق ذاته، يبدو أن المعارضة المصرية المدنية حالياً، تعيد تجربة التآكل الذاتي، لكن هذه المرة من موقع أضعف، ووسط مناخ أكثر انغلاقاً.

تقول مصادر من داخل الحركة المدنية، لـالعربي الجديد، إن محادثات تشكيل قائمة موحدة باءت بالفشل، ليس بسبب صعوبات فنية فقط تتعلق بترتيب الأسماء أو توزيع الدوائر، بل لأن الأسئلة الكبرى حول الجدوى من المشاركة من الأساس لا تزال بلا إجابة. فالقانون الانتخابي نفسه، الذي طالما وصفته المعارضة المصرية بأنه يكرّس هيمنة السلطة، لم يتغير، كذلك لم تُنفَّذ توصيات الحوار الوطني، ولا جرى أي انفتاح حقيقي في المجال العام. في المقابل، تفكر بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة المدنية في خوض الانتخابات ضمن القوائم المدعومة من الدولة. هذه الخطوة تعتبرها أطراف أخرى داخل الحركة المدنية بمثابة تنازل سياسي مجاني، يعيد إنتاج تجربة التحالفات الرسمية التي أطاحت لاحقاً أصحابها، كما حدث مع رموز بارزة من تحالف 30 يونيو، الذين خرجوا تباعاً من المشهد