المصريون يترقبون غلاء الكهرباء مطلع 2026

في الوقت الذي تكررت فيه التأكيدات الرسمية خلال الأشهر الماضية بعدم تحريك أسعار الكهرباء قبل يناير/كانون الثاني 2026، تكشف مصادر حكومية رفيعة المستوى لـالعربي الجديد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر انتهت بالفعل من إعداد مقترحات لرفع تعريفة الاستهلاك بنسب تتراوح، في بعض السيناريوهات، بين 15% و25% وفقًا لشرائح الاستهلاك، على أن تُعرض على مجلس الوزراء بمجرد اتضاح الصورة النهائية لمؤشرات التضخم وسعر الصرف المتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل.
ووفقًا للمصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لا يعد هذا المقترح قرارًا نهائيًا بقدر ما يمثل أحد السيناريوهات الحكومية التي يجري اختبارها داخل الدوائر الضيقة، في ظل تفاقم الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، وارتفاع فاتورة دعم القطاع على نحو يضغط بقوة على الموازنة العامة.
يأتي ذلك بالتوازي مع خطاب رسمي يؤكد في كل مناسبة أن أسعار الكهرباء ستظل مجمّدة حتى بداية العام المقبل، وهو ما كرره وزير الكهرباء محمود عصمت أكثر من مرة خلال مشاركاته في فعاليات قطاع الطاقة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين شدد على أن أي تعديل للتعريفة لن يحدث قبل يناير 2026، وأن الحكومة ملتزمة بحماية الشرائح الأقل استهلاكًا. كما أعاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد في سبتمبر/أيلول على أنه لا توجد أي زيادة في الوقت الحالي، في رسالة مستمرة إلى الرأي العام تهدف إلى طمأنة المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المتراكمة، ووسط هواجس من تأثير أي خطوة قد تمس فاتورة الكهرباء على ملايين الأسر.

خبير اقتصادي: الضرائب تزيد الفقر في مصر

لكن ما يدور خلف كواليس الحكومة يبدو أكثر تعقيدًا. فخلال العام الجاري، سجلت فاتورة دعم الكهرباء قفزة ضخمة، إذ تشير بيانات رسمية إلى تخصيص 75 مليار جنيه كدعم إضافي للكهرباء في موازنة العام المالي الحالي، بينما تحدث وزير الكهرباء عن أن إجمالي الدعم التقديري يقترب من 170 مليار جنيه (الدولار = نحو 47.6 جنيهاً)، وهو رقم غير مسبوق يعكس ثلاثة تطورات وهي: ارتفاع أسعار الغاز