محافظ المصرف المركزي ممارسات الحوثيين السبب في قرارات البنك ولا يمكن التراجع عنها

أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي، الجمعة، أن المصرف المركزي ماضٍ في تنفيذ قرارته بكل مراحلها ووفق الخطة المقررة لها، وأن تلك القرارات سيادية وذان طابع نقدي.

جاء ذلك خلال مؤتمر لمحافظ البنك المركزي عقده اليوم، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال المحافظ المعقبي، إن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأضاف أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار إلى انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.

وحذر المعقبي، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن تلك البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي.

وقال محافظ البنك المركزي إن تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم.

وأضاف أن ممارسات الميليشيا الحوثية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

وبين أن جماعة الحوثي سعت لـ تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين