قروض المصرف الصناعي في سورية محاولة لإنعاش معامل توقفت وأحلام تجمدت

بعد أكثر من عقد من الركود والجمود المصرفي، يستكمل المصرف الصناعي السوري ما يسميه خطة الإنعاش التدريجي، معلناً دخول المرحلة الثانية من استئناف منح القروض، التي تستهدف هذه المرة المشاريع الإنتاجية بأنواعها كافّة. يصف عبد المهيمن الحلاق، صاحب معمل لإنتاج الأدوات المنزلية في ريف دمشق، هذا الاستئناف بأنه يأتي في وقت حرج تمرّ به البلاد، إذ تعاني الأسواق من نقص حاد في السيولة، وأصبح تمويل مستلزمات العمل صعباً للغاية.

ويقول في حديث مع العربي الجديد: القروض ليست مجرد دعم، بل ضرورة. القطاع الصناعي هو العمود الفقري للاقتصاد، ونحن المشغل الأكبر للعمالة، ومصدر حقيقي للدخل عبر التصدير، ويضيف الحلاق أن الأولويات الآن تتمثل في رفع سقوف القروض، وتمويل المواد الأولية، ودفع أجور العمال، ويؤكد أن الدعم ليس خياراً ترفيهياً، بل ضرورة حتمية لإعادة القيمة الشرائية لليرة وتحسين الواقع المعيشي.

خطوة إيجابية مع تحفظات

في الغوطة، يرى محمد الجاسم، صاحب معمل لتصنيع الأغذية، أن عودة منح القروض من المصرف الصناعي خطوة إيجابية، رغم بعض التحفظات، ويقول لـالعربي الجديد: القطاع الغذائي يعاني من تحديات كبيرة، خصوصاً ارتفاع تكاليف المواد الأولية وتذبذب أسعار الطاقة، لذلك التمويل مهم جداً لنا، خاصةً لدعم خطوط الإنتاج وتحسين الجودة.

ويتابع: لكن القروض وحدها ليست الحل. يجب أن تكون مرتبطة بدعم فني وتسويقي، وتسهيل الاستيراد والتصدير، إلى جانب استقرار أسعار المواد الأولية. نحن بحاجة إلى رؤية شاملة تدعم الصناعة الوطنية من كل الجوانب، وإلّا ستظل المشكلة قائمة حتى مع توفّر القروض، ويختم الجاسم بالقول: إذا تحسّنت آليات التمويل وتبسّطت الإجراءات، يمكننا استغلال هذه الفرصة لتطوير منتجاتنا وزيادة التنافسية، وهذا سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

التمويل ضرورة لا رفاهية

أُعيد إطلاق التمويل في عام 2022 جزئياً، مقتصراً على بعض القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، مثل معامل الأدوية والمواد الغذائية. أما الآن، ومع دخول المرحلة الثانية، تتسع الدائرة قليلاً، لكن القيود مستمرة، خاصةً في ما يتعلق بالضمانات العقارية التي تشكل المعضلة الأكبر أمام صغار المستثمرين، وفي تصريح لـالعربي الجديد، يوضح وجيه