مدير فرع هيئة المصائد السمكية في محافظة تعز عدنان علي الخالد لـ الثورة بدأنا من الصفر ونجحنا في تأسيس منظومة سمكية واعدة رغم الأزمات والتحديات

يواجه قطاع المصائد السمكية تحديات كبرى، تتراوح بين غياب البنية التحتية وندرة التمويل، إلى العقبات الناتجة عن العدوان وتأثيره على المناطق الساحلية الحيوية كالمخا وذوباب، ورغم هذه الصعوبات، استطاع مكتب المصائد السمكية في تعز تحقيق إنجازات نوعية، من فرض الرقابة الصحية وتنظيم الأسواق إلى تأمين أراضٍ واسعة لمشاريع تنموية تشمل أسواقاً مركزية بمساحة تتجاوز 36,000 متر مربع، بالإضافة إلى مشروع استزراع سمكي لتعزيز الإنتاج المحلي.
في هذا الحوار، يتحدث مدير عام فرع الهيئة عدنان علي الخالد لـ”الثورة” عن بداية تأسيس المكتب في ظل غياب الدعم اللوجستي، وكيف تحولت الجهود الذاتية إلى خطوات عملية أسهمت في تطوير العمل؟، كما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لدعم العاملين في القطاع السمكي بالمحافظة، والتحديات التي تواجه تطوير الأسواق، والتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان استدامة القطاع، فهل يمكن أن تصبح تعز مركراً للصناعات السمكية بدلاً من كونها مجرد نقطة توزيع؟ وهل هناك حاجة لإصلاحات قانونية تواكب تطورات السوق؟
أسئلة كثيرة نطرحها في هذا الحوار للكشف عن واقع المصائد السمكية في تعز وآفاقها المستقبلية:

الثورة / ماجد حميد الكحلاني

كيف كانت بداية عمل مكتب المصائد السمكية في تعز؟ وما أبرز العقبات التي واجهتموها؟
– عندما تسلّمت مسؤولية إنشاء مكتب المصائد السمكية في تعز، وجدت نفسي أمام واقع شديد التعقيد، لم تكن هناك بنية تحتية، ولا كوادر إدارية، ولا حتى قاعدة بيانات تحدد حجم القطاع السمكي في تعز.
بدأنا من الصفر: بلا تمويل، بلا مقر، وبلا دعم لوجستي، وزاد الأمر صعوبة أن معظم المناطق الساحلية الحيوية، مثل المخا وذوباب، كانت خارج السيطرة، مما جعلنا أمام تحدٍّ مزدوج: كيف نؤسس مكتبًا فعّالًا رغم كل هذه العقبات؟
لم يكن أمامنا خيار سوى المبادرة بالإمكانيات الذاتية. استأجرنا مقراً متواضعاً بتمويل شخصي، وشكّلنا فريقاً صغيراً لكن متحمساً، وانطلقنا بالعمل رغم محدودية الموارد، وقررنا أن يكون 26 مارس، ذكرى بدء العدوان على اليمن، موعداً لافتتاح